قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إن الناتج النفطي يشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، معتبراً أن هذه نسبة كبيرة تتطلب تنويع الاقتصاد لصالح أنشطة أخرى، مضيفاًَ أن التضخم في ليبيا يبلغ 4.6%، برغم الأزمة العالمية وزيادة النسبة في كثير من الدول ووصول النسبة إلى 9 % ببعض الدول.

وتابع عيسى، في خلال كلمته في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الذي عقد في طرابلس الأربعاء الماضي، أن هناك تواصلاً مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، إذ يجري إرسال نسخ من البيانات التي ترد إلى المصرف من الوزارات إلى الصندوق، فضلاً عن عقد لقاءات مع مسؤولي الصندوق، مما شجع خبراء الصندوق إلى الاتجاه نحو ليبيا لتقييم الوضع الاقتصادي، فضلاً عن دور التحسن النسبي من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال السنوات الماضية.

تضخم العمالة في القطاع العام
ونوه بأن مشاكل الاقتصاد الليبي تحتاج إلى سنوات من أجل علاجها، «فهي ليست بالأمر الهين ولا يمكن علاجها في سنة أو اثنتين.. والاعتماد على النفط بشكل كامل هو من أكبر الأعباء، إذ أنه يتعرض للنضوب ويتعرض لصدمات في الإنتاج وتراجع الأسعار، مما يؤثر على الاستدامة المالية للدولة».

ولفت عيسى إلى أن هناك تضخماً في القوى العاملة بالقطاع العام، مشدداً على ضرورة الاتجاه إلى التوظيف في القطاع الخاص للتوظيف، وتنويع الاقتصاد.

ـ للاطلاع على العدد 391 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا
ـ «الإسكوا» تضع سيناريوهين حول تأثير النزاع الأوكراني على اقتصاد ليبيا
ـ وكالة «موديز» توضح تأثير الحرب في السودان على اقتصاد ليبيا
ـ بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% نهاية ديسمبر المقبل

وحدد مدير إدارة الدراسات والبحوث نسبة واردات  ليبيا تصل إلى 80 %، فيما يبلغ التصدير إلى الخارج نسبة 97 %، «وبالتالي أي صدمة تأتي من العالم الخارجي تؤثر على الصادرات والواردات وهو ما حدث في أزمة كورونا وفي أزمة نقص إمدادات الغاز، وهو ما أثر على انسياب السلع في السوق الليبية، لكن جرى البحث عن مصادر بديلة للسلع».

ووصلت إيرادات النفط الليبي إلى 36 مليار دينار خلال العام 2022، بعد أن كانت 3 مليارات دينار في العام 2020 و27 في العام 2021، وفق العيسى.

أسباب حدوث قفزة في الإيرادات
وأوضح أن تلك القفزة في الإيرادات تحققت بفضل «دعم الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط بالميزانيات الاستثنائية، فضلا عن الاستقرار الذي شهدته ليبيا أمنياً».

واستعرض عيسى إيرادات النفط منذ العام 2012 حتى العام 2022، إذ بلغت في 2012 نحو 53 مليار دينار ثم هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال العام 2016 مع إعلان القوة القاهرة بالحقول والموانئ النفطية.

وأشار إلىى تحديات جمة واجهها المصرف المركزي خلال تلك الفترة، منها الحفاظ على الاستدامة المالية والاستمرار في الإنفاق الحكومي في حده الأدنى، وتوفير الخدمات والواردات السلعية والعملة الأجنبية.

وبخصوص قيمة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد مقومة بأسعار السوق، قال مسؤول المصرف المركزي إنها بلغت 289 مليار دينار، واعتبر أن ذلك يعتبر «معدلاً مرتفعاً جداً» يعكس «قوة الاقتصاد الليبي».

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى أكثر من 113 مليار دينار خلال العام 2022، فيما بلغ معدل النمو مستوى 5.4 %، وهو «معدل مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية»، حسب مسؤول المصرف المركزي.

مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي