سارع المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس إلى التفاعل مع رسالة شكوى من النقابة العامة لأطباء ليبيا، تحذر من ممارسة المهنة «دون ترخيص» مسبق والذي قد يكلف المعنيين عقوبة السجن؛ حيث كشف المجلس عن قرب التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائية بين البلدين في مجال تنقل الأطباء.

وفد من نقابة أطباء ليبيا يزور تونس بعد أيام
وكشف المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له، أنه على إثر صدور بيان للنقابة الليبية للأطباء «عمادة الأطباء» عبرت فيه عن استيائها من تواتر تنقل الأطباء التونسيين إلى القطر الليبي لممارسة العمل الطبي خارج الإطار القانوني للبلد المضيف، لافتة النظر بالخصوص إلى المعطى القانوني لهذه الممارسة، فإنه تقرر بداية من 8 مايو المقبل استقبال وفد ليبي رفيع المستوى يرأسه رئيس النقابة الدكتور محمد علي الغوج والممثلة عن وزارة الصحة الليبية المسؤولة على القطاع والخاص بحضور سفير ليبيا بتونس.

- نقابة الأطباء تطالب وزير الصحة بعدم معاقبة المشاركين في الإضراب العام
- نقابة الأطباء تعلن إضرابا مفتوحا بكامل أنحاء ليبيا

وتوقع المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن يكلل اللقاء المرتقب بإرساء اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس وليبيا في مجال تنقل الأطباء سيكون مردودها إيجابيًا حسب تعبيره، مشيرًا إلى أنه وقع الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع عمادات أطباء المغرب الكبير في الرباط شهر مارس الماضي على إرساء منظومة تعطي الضمانات الكافية لعمل مشترك فعال وآمن في كنف القانون، يحفظ حقوق المرضى والأطباء على السواء ويرضي الجميع.

تراخيص مزاولة مهنة الطب
وشددت النقابة العامة لأطباء ليبيا في بيان لها على أن «من يمارس مهنة الطب دون أخذ إذن مزاولة المهنة من النقابة العامة لأطباء ليبيا يعتبر انتحال صفة وممارسة المهنة بطريقة غير قانونية وتصل العقوبة فيها للسجن لمدة سنة»، وذكّرت بأن «متابعة ومنح تصاريح وأذونات مزاولة مهنة الطب في ليبيا من قبل غير الليبيين المقيمين والزوار، هو اختصاص النقابة العامة لأطباء ليبيا دون غيرها».

بدوره، دعا عميد الأطباء التونسيين كل طبيب تونسي مقيم بالبلاد ويمارس مهنته بين تونس وليبيا إلى إعلام عمادة الأطباء بذلك لتتولى بدورها التنسيق مع النقابة العامة للأطباء بليبيا والحصول منها على إذن مزاولة لفائدته يمكنه من العمل بصفة قانونية بليبيا.