قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إن «واجب حماية صحة اللاجئين والمهاجرين يشكل عبئا على الدولة الليبية»؛ لأنهم يتمتعون بحق الانتفاع من الخدمات الصحية والرعاية الطبية الضرورية أسوة بالمواطنين الليبيين، دون تفرقة أو تمييز، وهو ما اعتبره «يُثقل كاهل الدولة ويضعها أمام مسؤولية كبيرة في حال تراجع مستوى الخدمات أو التعرض للأزمات نتيجة نقص الموارد والإمدادات الطبية».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الأقاليمي الثاني الرفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في أقاليم المنظمة في أفريقيا، وأوروبا، وشرق المتوسط، والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء في التنمية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي الخميس والجمعة.

- «الصحة»: استعراض مقترح خطة الاستجابة الطارئة لصحة المهاجرين

أبوجناح يدعو لإرساء شراكات فاعلة بشأن صحة المهاجرين
وأشار أبوجناح إلى التأثير الحاد لغياب السياسات المناسبة والمشتركة بين القطاعات على صحة اللاجئين والمهاجرين، موجها الدعوة إلى الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية لمضاعفة جهودها من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البُعد الإنساني والتنموي معا، وتأخذ بعين الاعتبار كل الرهانات الأمنية والاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية والمناخية التي تواجهها ليبيا كدولة عبور، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع المستجدات التي طرأت منذ الاجتماع الأول الرفيع المستوى بشأن الصحة والهجرة، الذي عقد في إسطنبول، بتركيا، في مارس 2022، وهدف إلى الحفاظ على الزخم، وإعادة تأكيد الالتزام بمواصلة العمل من أجل تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين في الأقاليم الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية وخارجها.

وركز الاجتماع الثاني على النهوض بالتغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين من خلال نهج يشمل مسار الهجرة، حيث تبادل ممثلو الأقاليم الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية الممارسات السليمة المتعلقة بإتاحة الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين بشكل منصف، بما في ذلك تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والإعاقة.

استراتيجيات التأهب لحالات الطوارئ
وأكد الحاضرون أهمية دمج اللاجئين والمهاجرين في استراتيجيات التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، والتصدي للمحددات الاجتماعية للصحة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشراكات القوية من أجل الصحة والهجرة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع جاء لتجديد الالتزامات بمنح الأولوية لصحة اللاجئين والمهاجرين في جداول الأعمال الدولية والإقليمية، التي ترتكز على مبادئ التضامن والإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.