قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن حكومته ملتزمة بتنفيذ «برنامج إصلاح شامل يرفع من كفاءة المؤسسات، ويحقق الأمن، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة»، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضًا حاليًا- مع نخبة من الخبراء والأكاديميين- على تأسيس لبنَات هويتنا الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتوفير الخدمات الضرورية في كافة البلديات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار باشاغا، في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»، إلى مبادئ ثورة 17 فبراير، خاصة المطالبة بـ«دولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد»، مستدركًا: «لكن للأسف انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسم فبراير زورا».

باشاغا: ليبيا صارت دولة متعثرة
وتابع: «اليوم لا يختلف اثنان على أن ليبيا صارت دولة متعثرة، مؤسسات منقسمة، جيش مهمش ومستهدف، وشرطة مقسمة، وحدود مستباحة، وثرواتا تنهب يوميا في وضح النهار، كل يوم مليونير جديد بالمال الحرام، بينما يوم يموت طفل وامرأة وعجوز جراء المرض والفقر... موازين العدالة صارت مقلوبة».

وأضاف أن الأطباء والمهندسين وغيرهم من المؤهلين أصبحوا عاطلين عن العمل، بينما «غير المؤهلين وأصحاب الجريمة المنظمة والسوابق الجنائية صاروا وجهاء لبلادنا»، على حد قوله.

وأعاد باشاغا التأكيد على أن «الوطن في خطر، وليبيا تهددها الأخطار والمؤامرات، ونحن نساهم في ضياع ليبيا ومستقبلها»، داعيًا إلى ضرورة أن يكون الجميع «صادقين ويخلصوا النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها وأن نمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والانشقاق».

باشاغا يشيد بتقارب مجلسي النواب والدولة
وأثنى باشاغا على «تقارب مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لتحقق آمال الليبيين بالانتخابات»، مشيدًا أيضًا بـ«مسار لجنة 5+5 بالحفاظ على اتفاق برلين لوقف إطلاق النار وإجلاء القوات الأجنبية وتوحيد الجيش».

ولفت إلى أن الآمال معقودة على تحقيق «مصالحة وطنية خالصة، وإنهاء مظاهر السلاح للوصول قريبا إلى الدولة المنشودة»، من خلال «تسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستحقق مطالب الشعب الليبي وتنهي الانقسام وتجدد الشرعية».

وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ يعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.

وفي العاشر من فبراير الجاري، مر عام على تنصيب مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، دون أن يتمكن من إدارة السلطة من العاصمة طرابلس، وسط محاولات تثيرها بعض الأطراف لتنصيب حكومة ثالثة، يراد لها أن تجري استعدادات لإجراء الانتخابات العامة.