أحال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، إلى المصارف التجارية نموذجًا لمتابعة حركة الحوالات الصادرة والواردة المنفذة بواسطة نظام التسوية الفورية الإجمالية «RTGS»، منوهًا بأن الحوالات «ستكون محل تدقيق ومتابعة ومساءلة إذا ثبت سوء استخدامها».

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير إدارة الرقابة المصرفية بـ«المركزي» في بنغازي هيثم أحمد أقجام إلى المديرين العامين ومديري إدارات المناطق للمصارف التجارية، ونشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وشدد أقجام على ضرورة الاهتمام بموضوع الحوالات المالية و«إيقاع التصويب والتصحيح المطلوب، ووضع نظام ضبط داخلي يمنع إساءة استخدام نظام (RTGS) في إدارة المقاصة والسيولة».

- «مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

أسباب هذا الإجراء
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تأسيسًا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في البلاد. وإيماء إلى التدابير المتخذة بخصوص تغذية حسابات المصارف التجارية عن شهري فبراير ومارس ولضمان حسن استخدام الأرصدة المتاحة بالشكل الذي يؤدي إلى وصول الخدمات المصرفية إلى مستحقيها.

وبين مسؤول الرقابة المصرفية أن نظام الدفع (RTGS) يعد من الأدوات المساعدة في إدارة انسياب حركة المقاصة والسيولة داخل السوق المصرفية الليبية، مشيرًا إلى أن استخدامه يهدف إلى تدقيق المعاملات المالية نظرًا «لما صاحب ذلك من ممارسات مصرفية غير سليمة في استغلال هذه الأداة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو لتعميق أزمة السيولة النقدية».