حافظت ليبيا على ترتيبها من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، حيث قالت منظمة «الشفافية الدولية» إن «المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط»، وخلصت إلى أن البلاد «لن تستطيع المُضيّ قدما إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد».

وحصلت ليبيا على 17 درجة على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية) لتحل المركز 171 عالميا من ضمن 180 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الذي تُصدره منظمة «شفافية دولية» سنويا.

وترجع المنظمة أسباب هذا الترتيب إلى تداخل الفساد والنزاع والأمن بشكل عميق، ففي حالة ليبيا «أدت عقود من عدم المساواة والفقر والفساد إلى تأجيج التوترات أثناء الربيع العربي، ما تسبب في وضع أمني هش واستمرار الاضطرابات».

«الشفافية الدولية»: الدولة أصبحت عاجزة في ليبيا
وجاء في التقرير أن «الدولة أصبحت عاجزة الآن، ما يسمح لتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد وتمكنه»، مشيرة إلى أن الغياب المستمر للاستقرار في البلاد حرمها من إجراء الانتخابات، ولم يترك لها مسارا واضحا للمُضيّ قدما.

وأكدت منظمة «الشفافية دولية» فشل القادة في إقامة دولة ديمقراطية بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، موضحة أنه مع عجز الدولة، تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط الغنية في البلاد، في وقت «يخدم المسؤولون العامون الفاسدون أنفسهم بدلا من الشعب الليبي- حتى في الوقت الذي يفتقر فيه الكثيرون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية».

- «الشفافية الدولية»: الفساد يسيطر على تسع دول عربية
- ليبيا بين أسوأ الدول فسادًا في العالم

وعرج التقرير إلى المنطقة الغربية في ليبيا وعلى طول الحدود الجنوبية على وجه الخصوص، حيث أشعلت الجماعات المسلحة التوترات حيث تظاهرت الجماهير مُطالبة بتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية. ورأت أن كل ذلك يُغذي الصراع بين الفصائل وعدم الاستقرار المستمر وبالتالي، لم تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات، وادعت الأمم المتحدة أن الجهات الرئيسية الفاعلة تواصل إعاقة التقدم وختمت بأنه «لن تستطيع البلاد المُضيّ قدما إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد هذه».

الإمارات تتصدر قائمة الشفافية عربيا
وضمن الدول الأكثر فسادا بعد ليبيا جاءت اليمن 16 درجة في المركز 176 وفنزويلا 177 وجنوب السودان 178 وسورية 13 درجة في المركز 178 والصومال 12 درجة في المركز 180.

وعربيا تصدرت الإمارات قائمة الشفافية بالحصول على 67 درجة في المركز 27 عالميا، ثم قطر 58 درجة في المركز 40 والسعودية 51 درجة في المركز 54، والأردن 47 درجة في المركز 61 عالميا، والبحرين 44 درجة في المركز 69، وعُمان 44 درجة في المركز 69 والكويت 42 درجة في المركز 77.

وفي المغرب العربي، حصلت تونس على 40 درجة وحلت في المركز 85، بينما حصل المغرب على 38 درجة في المركز 94 والجزائر 116 عالميا وموريتانيا 30 درجة في المركز 130.

المنطقة العربية تواصل صراعها مع الاستبداد
وفي تقييمها لوضع مكافحة الفساد قالت المنظمة أن «المنطقة تُواصل صراعها مع الاستبداد، وحتى التغييرات التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي في القيادات منذ أكثر من عقد من الزمان أخفقت في نهاية المطاف في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة وإعاقة النزاهة السياسية. وقد تسبب ذلك في تفشي الاضطرابات المدنية - والصراع العنيف - حيث يناضل الناس من أجل حقوقهم ولكي تُسمع أصواتهم».

كما يؤدي عدم الاستقرار والاستحواذ على السلطة بدوره إلى تأجيج الفساد السياسي، ما يُغذي الحلقة المفرغة من الاستبداد والفساد والصراع في مختلف أنحاء العالم العربي، وفق المنظمة.

دوليا، تصدرت القائمة الدانمارك، تليها فنلندا نيوزيلندا في المرتبة الثانية مناصفة، وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة، ثم سنغافورة والسويد في المرتبة الخامسة.