اعتبر الخبير الألماني في الشؤون الليبية، ولفرام لاخر، أن «نظاما جديدا شريرا في ليبيا آخذ في الظهور وسط حالة من الجمود وليس التسوية»، غير أنه يستبعد تجدد «الحرب الأهلية» في البلاد بفعل الظروف الراهنة للقوى الأجنبية، وحرص الجهات المحلية الفاعلة في الأزمة على ترسيخ مكانتها، رغم توقعه استمرار الانسداد السياسي.

وأوضح «لاخر» في مقال بعنوان «النظام الليبي الجديد» نُشر على مدونة «سيدكار» اليوم الخميس، أن وجود القوى الأجنبية في ليبيا حال منذ حرب طرابلس (2019 - 2020) دون تجدد القتال، حيث أقامت تركيا قواعدها في غرب البلاد؛ ما يمكنها من التصدي لأي محاولة من طرف قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر للتقدم مرة أخرى نحو العاصمة وتحديد الفصيل الذي يمكنه الحكم في طرابلس من غرب ليبيا، في حين تدير مجموعة «فاغنر» الروسية «سلسلة من القواعد التي تمر عبر ليبيا من سرت على الساحل إلى أقصى الجنوب».

الظروف الجيوسياسية الحالية غير مواتية لاستئناف الحرب
وقال «لاخر» إن «الظروف الجيوسياسية الحالية غير مواتية لاستئناف الحرب الأهلية»، مدللا على ذلك بالترتيبات الإقليمية الأخيرة وإصلاح العلاقات بين القوى الرئيسية المعنية بليبيا لا سيما مصر وتركيا والإمارات وقطر، وسحب مجموعة «فاغنر» الروسية جزء من قواتها في ليبيا، غير أنه نبَّه إلى تغير ذلك بفعل استمرار الانسداد السياسي وفشل المبادرات المعنية بمعالجة الأزمة من طرف الحكومات الغربية والأمم المتحدة التي تتمسك بضرورة إجراء الانتخابات.

ولفت الخبير الألماني إلى أنه رغم إقرار الدبلوماسيين الدوليين «بأنهم لا يعتقدون أن التصويت سيجرى في أي وقت قريب» للانتخابات الليبية بسبب العقبات الهائلة التي تواجه تلك العملية، ومن بينها تمسك الأطراف الرئيسية من الجهات المحلية والقوى الأجنبية بمواقفها، وعدم رغبتها بالمخاطرة في عملية غير مضمونة، إلا أنهم «يقضون وقتهم في مناقشة حلولهم المفضلة في سلسلة لا نهاية لها من الاجتماعات»، بينما تعمل النخبة الليبية الناشئة على خلق واقع جديد على الأرض.

- بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
- جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية بين لعبتي السياسة والمخابرات

الدبلوماسية الأجنبية حجز الزاوية في تسوية مستقبلية بين أمراء الحرب
ويعتقد «لاخر» أن «الدبلوماسية الأجنبية أسهمت فيما يمكن أن يكون حجر الزاوية في تسوية مستقبلية بين أمراء الحرب، في مقابل خارطة طريق لإجراء انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أن دبلوماسيين أميركيين وأمميين «ضغطوا مرارا» على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «لتحويل أموال الرواتب لقوات حفتر، حتى عندما رفض الأخير تقديم معلومات عن المستفيدين».

ويضف أن حكومة الدبيبة «تدفع الآن هذه المدفوعات على أساس شهري كأمر طبيعي». كما «ربط ترتيب آخر بين الدبيبة وحفتر منذ صيف عام 2022، عندما عين الدبيبة مرشحا لحفتر كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مقابل رفع حفتر حصاره الجزئي لصادرات النفط».

خبير ألماني: طموحات حفتر أكثر مما يمكن للدبيبة أن يقدمه
ويرى الخبير الألماني أن «مثل هذه الاتفاقات لا تضيف حتى الآن تسوية»؛ إذ إن «حفتر، الذي طالما أراد كل شيء، لا يزال يريد المزيد أكثر بكثير مما يمكن للدبيبة أن يقدمه له دون استعداء الجماعات المسلحة في غرب ليبيا». كما «يواصل حفتر استخدام وجود حكومة باشاغا للضغط على الدبيبة، وفتح آليات تمويل موازية من خلال إجبار البنوك الموجودة في شرق ليبيا على تراكم الديون»، معتبرا أن «النتيجة الطبيعية لهذا التكتيك هي ترسيخ الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب».

الليبيون يشهدون ملامح ترتيب مستقبلي بين الأوليغارشية الجديدة
وعلى تلك الترتيبات، يقول الخبير الألماني: «يبقى أن نرى ما إذا كان الليبيون يشهدون ملامح ترتيب مستقبلي بين الأوليغارشية الجديدة، أو مقدمة لصراع انفصالي عندما لم يعد حفتر، الذي بلغ الثمانين هذا العام، على الساحة، والذي بنى تحالفه على وعد بالاستيلاء على السلطة المطلقة، ويسعى حاليا إلى منع صعود المشاعر الانفصالية في الشرق»، لكنه «من غير الواضح ما إذا كان أبناؤه يمكن أن يحتفظوا بالسيطرة بعد وفاته أو حتى إذا كانوا سيبقون معا».

ويرجح «لاخر» أيضا أنه في غرب ليبيا «من المحتمل حدوث مزيد الاضطرابات»، حيث يبدو الأمر في الواقع، وكأنه سمة متأصلة في النظام الناشئ»، ففي «خارج طرابلس، لم يأخذ توطيد الميليشيات مجراه بعد، وقد يتعثر الدبيبة أثناء التلاعب بالمطالب المتنافسة من الجماعات المسلحة»، معتقدا مع ذلك أن «هناك شيئا واحدا واضحا: المصالح المكتسبة التي شكلتها سنوات من الصراع ستبقى».