فيما تشهد الأزمة الليبية دفعة جديدة من الحراك الذي كسر إلى حد ما حالة الجمود التي دخلتها العملية السياسية منذ أشهر، بدا أن ما يشبه الضغوط الخارجية على الأطراف المعرقلة للمسار الانتخابي هي التي دفعت بعض هذه الأطراف وتحديدا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، إلى العودة للبحث عن صياغة قوانين توافقية للانتخابات، تحت مسمى القاعدة الدستورية، والتخلي موقتا عن لعبة الكر والفر وخلط الأوراق.

مشاحنات جديدة بين صالح والمشري
وفي مشهد مكرّر قللت مشاحنات جديدة بين صالح والمشري من تكهنات التوصل إلى اتفاق سياسي جديد يحدد الإطار الانتخابي، بناء على آخر ما توصلا إليه في لقائهما الأخير في القاهرة، بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، ويتأهب الطرفان لجولة جديدة تجمعهما في العاصمة المصرية، يراها بعض الليبيين ومتابعي الشأن الليبي ليس أكثر من مناورة أخرى تصب في خانة التمديد من عمر المراحل الانتقالية، بما يضمن وجودهما في صدارة المشهد السياسي.

وبينما أشار المشري إلى احتمال إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، رجّح صالح شهر نوفمبر المقبل موعدا لها، وأن الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع المشري نهاية الأسبوع الحالي، وفق تصريحات تلفزيونية لعقيلة صالح، الذي خرج بعدها نافيا أن يكون اتفاقه مع المشري قد نتج عنه شيء يذكر حتى الآن، مضيفا خلال كلمة له بمجلس النواب أنه «لا يحق لمجلس الدولة إصدار قاعدة دستورية، لأنه مجرد مجلس استشاري»، غير أنه أمهله 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.

للاطلاع على العدد «374» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ولم يتأخر رئيس المجلس الأعلى للدولة في الرد على هذه التصريحات عبر «تويتر» مغردا: «من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق»، مضيفا «من أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه»، وكان الطرفان قد أعلنا في الخامس من يناير في القاهرة اتفاقهما على وثيقة دستورية لإجراء الانتخابات تحال إلى مجلسي النواب والدولة لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
الملاسنات بين الطرفين جاءت في وقت كانت وسائل إعلام تتداول صورا للقاء جمع رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان مع خالد المشري، ومع رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارة مفاجئة للعاصمة طرابلس، وهو اللقاء الذي وصف بجلسة المصالحة بين الدبيبة والمشري بعد أشهر من القطيعة على خلفية الخصومات المتصاعدة منذ تشكيل حكومة فتحي باشاغا والبحث عن تشكيل حكومة ثالثة.

اجتماع ثلاثي بين حفتر والمنفي وعقيلة
في الأثناء دار الحديث عن اجتماع ثلاثي ضم قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، نوقشت فيه المسائل العالقة بشأن المسار الانتخابي، ومسألة شروط الترشح للرئاسة تحسبا لصياغة قانون توافقي.

وفي سياق تبعات زيارة نادرة لمدير وكالة المخابرات الأميركية ويليام بيرنز إلى ليبيا، بحث مسؤولان في إدارة جو بايدن في لقاء مع المشير خليفة حفتر الأربعاء، «أهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا»، بحسب السفارة الأميركية في طرابلس، فيما أفاد المكتب الإعلامي لقوات القيادة العامة في بيان مقتضب، بأن حفتر التقى في مكتبه بمدينة بنغازي كلا من القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ليزلي أوردمان ونائب قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا الجنرال جون دي لامونتاني.

باتيلي يتسلم مبادرة جديدة
من جهته تسلّم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة سياسية من طرف 49 مرشحا محتملا للرئاسة لإجراء الانتخابات المتعثرة، تتضمن منح السلطة التشريعية موقتا للمجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل حكومة مصغرة. وحثوا المجتمع الدولي من خلالها إلى «تبنيها كخريطة طريق للخروج من المراحل الانتقالية». وتتضمن المبادرة «تسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر». أما الطريق إلى هذه المرحلة فيمرّ عبر إصدار المجلس الأعلى للقضاء مراسم بمنح إجازة مفتوحة لمجلسي النواب والدولة وحل الحكومتين، ويتولى المجلس الرئاسي مهامهما.
وتضاف المبادرة إلى دعوات أطلقها حراك سياسي يضم 15 حزبا ومنظمات ومجالس شيوخ قبائل، عقب وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة، لإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة تكون بعيدة عن المحاصصة الجهوية، فيما يتكفل المجلس الرئاسي بمسؤولية إدارة شون البلاد في مدة أقصاها 6 أشهر مع تجميد عمل مجلسي النواب والدولة.

أمام كل ذلك يترقب الليبيون نتائج هذا الحراك السياسي، الذي تخللته زيارتا مدير المخابرات المركزية الأميركية «CIA»،  وليام بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، ما أوحى لكثير من متابعي الشأن الليبي بأن مسارا آخر يجري في الخفاء برعاية مخابراتية من قبل الأطراف الخارجية الأكثر تأثيرا في الحالة الليبية «الولايات المتحدة، وتركيا» إذا ما أضفنا الحضور المتكرر لرئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل. لكن السؤال الذي يظل معلقا حتى إشعار آخر هو ما طبيعة هذا المسار، وإلى أين يقود، وما إذا كان مستقلا، أو يلتقي مع مسار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا؟

لقاء الدبيبة مع رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان في طرابلس، الثلاثاء 17 يناير 2023. (حكومتنا)