أمهل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.

وحث عقيلة في كلمته خلال جلسة مجلس النواب أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

- عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية
- عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد
- عقيلة: تعديل الإعلان الدستوري يخرج البلاد من أزمتها

ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي».