أعربت تركيا عن رفضها محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، مؤكدة أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحل الخلافات، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء الموقف التركي على لسان السفير كنعان يلماز خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري ناقش مع السفير التركي تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى تأكيدهما على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات.

- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- الدبيبة يرد على المشري.. ويصدر تعليماته بتأمين جلسة مجلس الدولة
- المشري مخاطبا الدبيبة: لا نريد تأمينك.. والجميع يعلم من يعقد الصفقات

يأتي لقاء المشري مع السفير التركي بعد يومين من منع المجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماعه الذي كان مقررا يوم الإثنين بفندق المهاري في طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس يومها.

منع اجتماع مجلس الدولة والمشري يتهم الدبيبة بالمسؤولية
واتهمت رئاسة المجلس في بيان تلاه المشري يومها رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي، إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بالمسؤولية عن ذلك.

وتقدم المشري بشكوى إلى النائب العام ضد الدبيبة طالب فيها بالتحقيق معه ومنع من السفر، معتبرا أن منع مجلس الدولة من عقد جلساته إنما يؤكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على عدم إجراء الانتخابات وهو ما ينفيه الدبيبة.