لجنة وزارية توصي بالاطلاع على تجربة مصر بشأن الرفع الجزئي لدعم الوقود

لجنة وزارية توصي بالاطلاع على تجربة مصر بشأن الرفع الجزئي لدعم الوقود

الغويل والتومي خلال مشاركتهما في الاجتماع الأول للجنة الوزارية لدراسة استبدال دعم المحروقات. (وزير الدولة للشؤون الاقتصادية)

أوصت اللجنة الوزارية المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، بالاطلاع على «التجربة المصرية» بشأن آليات الرفع الجزئي لدعم الوقود، وإعداد «قاعدة بيانات» حول كميات الوقود المستوردة والمنتجة محليًا وقيمة الدعم النقدي لكل مواطن من ميزانية الدعم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

وترأس الغويل، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي بحضور أعضاء اللجنة. وقال مكتبه الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع الأول للجنة استعرض اختصاصاتها وتوزيع المهام بين الأعضاء كل حسب طبيعة عمله.

زيارة مصر للاطلاع على آليات تنفيذ الرفع الجزئي للدعم
وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله «عرض التوصيات المقدمة بتقرير إصلاح نظام دعم المحروقات والآثار المترتبة على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفنية في آلية استبدال الدعم، كما تم التطرق لضرورة دراسة أسلوب وكيفية تنفيذ استبدال الدعم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومدى إمكانية رفع الدعم بوعاء زمني بمعدل (20%) كل عام».

- لجنة وزارية لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي
- «المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين «أوصوا بأهمية تشكيل فريق لزيارة مصر للاطلاع على آليات تنفيذ الرفع الجزئي للدعم، وتجهيز قاعدة بيانات تتضمن الكميات الحقيقية من المحروقات التي يتم استيرادها والمنتجة محلياً، ومعرفة قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم»، كما أكدوا «ضرورة إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات صحفية للتعريف بإيجابيات استبدال الدعم المباشر بالدعم النقدي».

وشارك في اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (539) لسنة 2022، إلى جانب الغويل كل من وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد محمد عبدالله، ورئيس شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة، ومستشار رئيس ديوان المحاسبة أحمد ميلاد الزكار، والمستشار القانوني بإدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء طارق الكوني مختار، والمستشار التقني عمر شوران، والمستشار الدكتور الهادي عمر أبوصلاح.