حظر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، على مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية دون الحصول على شهادة مطابقة أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ونص القرار رقم «590»، في مادته الثانية على أن يلزم كافة مزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتـداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية، تسوية أوضاعها، وفقًا لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه (60) يومًا من تاريخ صدوره.

إجراءات قانونية حيال المخالفين
فيما تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب الرقابة على الأغذبة والأدوية والجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار، وفق نص المادة الثالثة من القرار.

- وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر مدونة السلوك للشركات

وفي 23 مايو الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا باعتماد مدونة السلوك للشركات، التي تقرر أن «تعتمد على مجموعة من القواعد والقيم، منها احترام القانون والشفافية والنزاهة والرقابة الداخلية ومحاربة الفساد والجودة، والإتقان، والمسؤولية الاجتماعية».