أصدرت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعميما لرؤساء المصالح والهيئات والأجهزة العامة، بضرورة الحصول على الإذن المسبق من الوزارة قبل إجراء أي تعاقدات أو تعيينات.

وقالت الوزارة في تعميم منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة صدور قرارات تعيين وتعاقدات وظيفية من دون التنسيق معها، مما أثر على التسكين في الملاكات الوظيفية وعدم التقيد بالوصف الوظيفي لها.

- «الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

لذلك طلبت من رؤساء المصالح والهيئات والأجهزة العامة الحصول على منح الإذن المسبق من وزارة الخدمة المدنية عند القيام بأي إجراء للتعيينات والتعاقدات الوظيفية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بزيارة إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية، واجتمع مع الوزير المكلف علي العابد، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل الوزارة لشؤون التطوير الوظيفي محمد آبته المختار، ووكيل الوزارة لشؤون الوظيفة العامة حامد الفيجيجي.

وناقش الاجتماع ملف لجنة الإفراجات المالية وآلية عملها والإسراع في تسهيل الإجراءات كافة، إضافة إلى مناقشة التنظيم الإداري للملاك الوظيفي بمؤسسات الدولة الليبية والعمل على تطوير الوصف الوظيفي بالملاكات في القطاع العام، واعتماد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي المتوقف والذي يخص بعض الوزارات، وبحث آلية التعاقدات في الدولة الليبية للوظيفة العامة.