طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، مكتب النائب العام بـ«إلزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بعدم إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم» عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام ، داعية إلى «محاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات» ومعتبرة أن ذلك «تجاوز لصحيح القانون وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان».

وقالت اللجنة في بيان، نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة رصد خلال هذه الفترة تصاعد ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم المبدئية أثناء مرحلة الضبط والتحقيق، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام، من قبل بعض من الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية».

ووصفت اللجنة نشر صور المتهمين بأنه «انتهاك وتجاوز صريح لما نصت عليه أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي «التي تُؤكد سرية التحقيقات ونتائجها».

وأشارت إلى أن «هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحقوق المتهمين الأساسية، ولما نصت عليه المادتان (7 و11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع المبدأ القانوني الراسخ حول سرية التحقيقات وعلانية المحاكمات»، لافتة إلى أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونيًّا».

ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن «هذه الممارسات المشينة تشكل شكلًا من أشكال التأثير على عقيدة أعضاء الهيئات القضائية خلال نظرهم في هذه القضايا، وتؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة للمهتمين»، حسب البيان. وطالبت «جميع الجهات الأمنية والعسكري ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بالتوقف عن إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم أثناء مرحلة الضبط والتحقيق، والالتزام بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي في هذا الشأن».