قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، إن نظام المقاطعات قد يكون مساعدًا في إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل بنظام المراحل في حال تعثرت العملية في أحد المواقع.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يقضي بإنشاء تقسيمات إدارية جديدة في ليبيا أطلق عليها اسم «مقاطعات» بعدد 18 مقاطعة.

وقال الوزير التومي إن القرار جرت مناقشته في اجتماع لمجلس الوزراء في مارس 2021، لكن تم إرجاء تلك الخطوة لحين تفعيل البلديات، لافتًا إلى أن النظام المستحدث لا ينتقص من اختصاص البلديات أو المشروعات التي تديرها.

وأشار، في مؤتمر صحفي نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إلى أن المقاطعات المستحدثة سوف تتبع 11 مديرية تتمتع بكافة صلاحيات الوزارات في نطاق المقاطعة، متابعًا: «لم يعد المواطن في حاجة إلى الذهاب إلى الوزارات، فالمديريات في نطاق مقاطعته ستقدم له الخدمات».

- مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
- «الحكومة»: 29 اختصاصا لمديريات الصحة في نظام المقاطعات منها اقتراح التعاقد مع الشركات

كما أوضح أن النظام الجديد «يلبي طبيعة المرحلة لمنع التهميش»، ذلك أن «كل منطقة محددة في نطاق مقاطعة سوف تناقش ميزانيتها بشكل مباشر في نطاق مقاطعتها»، ضاربًا مثالًا بأن «مديرية التعليم بنطاق المقاطعة هي التي ستكون مسؤولة عن توريد مستلزمات العملية التعليمية».

ونصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2022، على أن يدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاق المقاطعة ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لوزير الحكم المحلي.

وفي 21 فبراير، طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية مبادرة تقضي بتنفيذ العملية الانتخابية في يونيو المقبل، رافضًا في الوقت نفسه تسليم السلطة إلا بعد الانتخابات البرلمانية.