قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة لا يمكن أن تكون رهينة لأطراف دولية.

وأضاف أن المجلس تناول مسألة التدخلات خلال جلسة أمس الإثنين، ومنها تصريحات لسفراء والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وقرر مخاطبة الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، وهؤلاء السفراء «للكف عن التدخل في الشأن الليبي»، حسب تصريحه إلى قناة «العربية الحدث».

وأشار إلى أن المجلس هو من منح الصلاحية القانونية والشرعية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في قراره، الذي نص بمادته الثانية على انتهاء أعمال تلك الحكومة في 24 ديسمبر الماضي، مضيفا أن هذا أمر قانوني، «وليس للدبيبة القبول أو الرفض».

- الدبيبة: رئيس مجلس النواب يقوم بمحاولة يائسة لعودة الانقسام
- 7 قرارات «عاصفة» في جلسة النواب
- جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»

كما أكد بليحق تواصل التفاهمات والمشاورات مع المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى، مضيفا: «جرى التوافق بين لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس ولجنة مجلس الدولة على خارطة طريق مدرجة ضمن تعديل في الإعلان الدستوري، عُمم على النواب، ويجري دراسته حاليا».

وأشار إلى أن مدة المرحلة الانتقالية الجديدة وفق تلك الخارطة تتراوح بين تسعة إلى 16 شهرا، بما في ذلك تعديل مسودة الدستور عبر لجنة من 24 عضوا، تضم ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب، وبالمثل لمجلس الدولة.