أكد المصرف المركزي عدم استخدام عوائد الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي «لأي غرض كان» في العام 2021،  وذلك حسب بيان اليوم بشأن الإيراد والإنفاق عن العام الماضي.

وفرضت حكومة الوفاق السابقة في العام 2018 رسوم النقد الأجنبي، ضمن سلسلة قرارات عرفت بـ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، وبلغت النسبة 163%. ومع تطبيق المصرف المركزي سعر صرف موحداً جديداً بواقع 4.48 دينار للدولار في 3 يناير الماضي، علقت حكومة الوفاق العمل برسوم معاملات النقد الأجنبي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وفي مايو وأغسطس الماضيين، خصصت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 2.25 مليار دينار من بيع رسوم بيع النقد الأجنبي لصناديق الإعمار ومليار دولار لصندوق دعم الزواج.وفي أكتوبر الماضي، تلقى مجلس النواب مقترحا قانون بشأن تنظيم أرباح رسوم مبيعات النقد الأجنبي، ليذهب 50% منها لدعم المواطن، و50% لتغطية الدين العام.

تجميد 4 حسابات لمبيعات النقد الأجنبي
لكن، في ديسمبر الماضي، أصدر رئيس ديوان المحاسبة المكلف علاء المسلاتي قرارًا بتجميد أربعة حسابات مخصصة لإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي عن أعوام «2018 - 2019 - 2020». وحسب نص القرار، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»: «يجوز استثناء إحالة القيم المتبقية من الحسابات المذكورة إلى حساب الاحتياطي العام».