قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المجلس ينظر في رسالة المدّعي العسكري بشأن ترشُّح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح السايح أن القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشُّح «صدر بحقه حكم قضائي نهائي»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وطالب المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما تورطا في عدة قضايا.

ولفت إلى أن المادة رقم 12 من القانون سيفصل فيها القضاء إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين.

وتلزم المادة رقم 12 من يرغب في الترشح من شاغلي المناصب في الدولة، أن يترك عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وأكد أن قوائم تزكية المرشحين ستُراجَع، مردفًا أن «ما حدث خلال تقديم الأوراق جرى بشكل عشوائي لضيق الوقت».