أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الأحد، أن الوزارة باشرت في إعداد لائحة الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والبالغ عددها سبع سلع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة واعتمادها وإحالتها إلى جهاز الحرس البلدي لوضعها قيد التنفيذ، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري
وفي سياق متصل، زار الحويج أمس السبت، جهاز الحرس البلدي رفقة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي بشأن متابعة السوق المحلية وضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار وحماية المستهلك.

- الحويج يوجه مراقبات الاقتصاد بتحديد أسعار السلع الأساسية
- «الاقتصاد» تحض على تثبيت أسعار السلع الأساسية والأدوية و«تتوعد» المخالفين

وعقد الوزيران اجتماعًا مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهاز، وناقشوا خلاله سُبل تنظيم عملية مراقبة الأسعار بالسوق المحلية، ومتابعة انسياب السلع، ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين للوائح والإجراءات الخاصة بالأنشطة التجارية.

وفي 16 أكتوبر الجاري، قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن الوزارة ستباشر تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 للعام 2010؛ «نظرًا لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلية وتحقيق الاستقرار».

وزير الاقتصاد والتجارة يجري زيارة رفقة وزير الحكم المحلي لجهاز الحرس البلدي لمتابعة السوق المحلية وضبط الأسعار (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة يجري زيارة رفقة وزير الحكم المحلي لجهاز الحرس البلدي لمتابعة السوق المحلية وضبط الأسعار (صفحة الوزارة على فيسبوك)