عرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الأربعاء، على النائب العام المستشار الصديق الصور، الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لتنظيم العمل الدبلوماسي، كما بحثت أيضًا ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وسُبل التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنقوش عرضت على النائب العام «الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في إطار تنظيم عملها والقضاء على جميع التجاوزات القانونية، وتطبيق القوانين التي تنظم عملها، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد».

وأضافت الوزارة أن المنقوش بحثت أيضًا مع النائب العام ملف الهجرة غير الشرعية وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديمغرافي للسكان، وتقارير المنظمات الدولية بشأن إساءة معاملة المهاجرين في بعض مراكز الإيواء وخاصة الفئات المستضعفة منهم كالنساء والأطفال.

- المنقوش تدعو إلى تشديد عمليات مراقبة الحدود والمعابر

وقالت المنقوش للنائب العام إنها «قابلت حالتين من المهاجرين غير الشرعيين، كانتا قد تعرضتا للإساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل اللاإنساني»، مشددة على «ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وليست مقصدًا ولا مصدرًا لهم».

كما أكدت المنقوش على أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك دول الجوار الليبي لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى، كالتهريب، والجريمة المنظمة.

وأثنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ختام اللقاء على جهود مكتب النائب العام، في مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جريمة الاتجار بالبشر، «التي أصبحت تمتهنها عصابات دولية»، كما أشادت بدوره في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بحسب الوزارة.