بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع مسؤولين في عدة وزارات،  تفعيل دور صندوق ضمان الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد، الإثنين الماضي، وتطرق إلى المشكلات القانونية والمالية التي تواجه إدارة الصندوق في أداء مهامها، والعمل على معالجتها بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز دوره في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار، وفق بيان منشور، الأربعاء، على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- صندوق ضمان الائتمان يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه انطلاقته

وحضر الاجتماع وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل، والتخطيط والحكم المحلي، ومدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء، وأمين سر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام بصندوق ضمان الائتمان، ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

وأصدر المجلس الرئاسي السابق في مارس 2020، قرارًا بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام. ونصت المادة الأولى على إعادة تسمية الصندوق بحيث يسمى «صندوق ضمان الائتمان»، على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.

من اجتماع الحويج مع مسؤولين بعدة وزارات، 2 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد)