أكّد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، ناصر القدوة، أن اجتماع دول الجوار الليبي الذي عُقد في القاهرة، الإثنين، أسّس لتوافق إقليمي، بخصوص دعم البرلمان الليبي، باعتباره المؤسسة الشرعية المنوط بها الحفاظ علي ليبيا، وإدارتها، والعمل على تأسيس حكومة جامعة توافقية، مشيرًا إلى أنه لا حلّ للأزمة الليبية دون توافق دولي، وليس عربيًا فقط، محذرًا في الوقت نفسه من التدخّل الأجنبي أو العربي في ليبيا، معتبرًا هذه الخطوة -بمعناها الدقيق- نهاية الدولة الليبية.

وأضاف القدوة، في تصريحات لموقع «دوت مصر»، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الليبي المنعقد بالقاهرة، أن التدخل العسكري قد يكون مطلوبًا في صورته المحمودة من خلال المساهمة في بناء الدولة الليبية والجيش والشرطة، وهو تدخل محدود، وجزء من منظومة حل سياسي تتوافق عليه الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن التطرّف في ليبيا لن ينتهي إلا ببناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الدولة، وعودة احتكار السلاح مرة أخرى من قبل الدولة وجمعه من قبل الميليشيات المسلحة والكتائب. مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب الليبي تنبذ العنف.

وتابع القدوة: من بين الحلول المطروحة لنزع سلاح الكتائب والميليشيات، وضع برامج استيعاب للمقاتلين وإدراجهم في الدولة الجديدة لتسهيل مسألة جمع السلاح كجزء من عملية سياسية متكاملة.

وأكّد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، أنه لا إقصاء لأحد من العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الهدف هو حوار وطني شامل، تشارك فيه جميع الأطراف، حتى ولو كان ممن يطلق عليهم «أزلام القذافي» مستثنيًا من ذلك الجماعات المصنّفة أنها ارتكب جرائم بحق الشعب الليبي خلال نظام القذافي.

وشدّد القدوة أن ما يتردّد من اتهامات لمصر والإمارات بقصف الأراضي الليبية، مجرّد تهم جزافية. لافتًا إلى أن هذه الغارات نفّذتها أطراف غير عربية، وجاءت من ناحية البحر المتوسط. مشيرًا إلى أن أطرافا عربية لعبت دورًا سلبيا في تأزيم الموقف في ليبيا، منذ اندلاع الثورة، عبر دعم كتائب مسلّحة بالمال والسلاح، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من انهيار حقيقي للأمن.