أكدت الأمم المتحدة أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع نوفمبر، سيكون مفتوحا فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولاً «ببلدهم»، وليس هدفهم الحصول على مناصب حكومية.

وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، بالوكالة ستيفاني وليامز، بعد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد: «نأمل أن نرى أشخاصا لم يأتوا إلى هنا من أجل خدمة مستقبلهم السياسي بل من أجل بلدهم».

غرب وشرق
وتتنازع الحكم في ليبيا حاليا قوتان، هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، والمشير خليفة حفتر في الشرق.

ويضم الحوار في تونس الذي يبدأ في 26 أكتوبر افتراضيا ويتواصل مباشرةً في مطلع نوفمبر، عددا من أعضاء برلمان طبرق «شرق» والمجلس الأعلى للدولة «غرب»، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة، وفق وليامز.

وعند سؤالها عن مشاركة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في الحوار، أجابت المبعوثة أن «شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا».

إجراء انتخابات وطنية
وقالت لـ«فرانس برس» خلال مؤتمر صحفي: «ويشمل ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية». وأضافت: «هدف الاجتماع هو التوصل إلى إجراء انتخابات وطنية».

من جهته، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى «حوار مباشر بين الليبيين، بدون تدخل».

وقوضت العملية العسكرية للمشير حفتر في أبريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس، العملية السياسية الليبية التي سبق أن تعطلت مرارا منذ اتفاق الصخيرات في المغرب في ديسمبر 2015.

وعاد الطرفان بدعم من الأمم المتحدة، في سبتمبر إلى طاولة المفاوضات، وتناولت الاجتماعات مواضيع مختلفة. وعقدت محادثات بشأن المؤسسات السيادية في المغرب، وأخرى عسكرية في مصر وسياسية في سويسرا.