أحالت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق مقترح استبدال الدعم العيني للوقود بآخر نقدي للمجلس الرئاسي للعرض على حكومة الوفاق لإصدار القرار المناسب، إذ يتضمن المقترح قيمة الدعم وآلية توزيعه على المواطنين، بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيله لهم من خلال المنظومة المصرفية، بما يضمن نجاح البرنامج.

ونوهت بأن استبيانات الوزارة أظهرت وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة استبدال دعم المحروقات، مضيفة أن هناك مميزات ستعود على البلاد حال تنفيذ المقترح، منها «تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وترشيد الاستهلاك بنسبة من 30 إلى 40%، والقضاء على ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات إلى أقل ما يمكن، وانخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي بنحو 25%، ومراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفت البيان إلى أن نظام الدعم الحالي «تشويه للاقتصاد الوطني بسبب تهريب نحو 40% من الوقود خارج الحدود، وكذلك التشوه السعري الذي يحدثه نظام الدعم»، مشيرا إلى مناقشة الوزارة عدة مقترحات في هذا الشأن مع وزارتي المالية والتخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار البيان إلى أن المقترح يأتي تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي، وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، الذي نص في أحد بنوده على وضع وزارة الاقتصاد مقترحا لبرنامج نظام دعم الوقود، حيث قامت الوزارة بتجميع واستعراض كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم التي تم إعدادها على المستويين المحلي والدولي.