قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن «هناك خللا بين تركيبتي» أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في المسار السياسي للحوار الليبي «من حيث العدد والتوجهات السياسية»، ولذلك فإنهم طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في هذا المسار».

وقبل أيام التقى النويري رفقة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز بمقر البعثة في تونس، بعد تفويضهما من قبل مجلس النواب بالتواصل مع البعثة لتوضيح مسار الحوار السياسي والمشاركين فيه.

وأوضح النويري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن اللقاء مع سلامة ونائبته تناول عدة قضايا مهمة، أهمها التمثيل في المسار السياسي للحوار الليبي، الذي من المرتقب أن يبدأ في فبراير المقبل بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

اقرأ أيضا: النويري وحومة يبحثان مع سلامة المسار السياسي للحوار الليبي

وأضاف النويري: «طالبنا من البعثة تسبيق المسار الأمني على السياسي لفتح بنية ملائمة للعمل السياسي، أي يجب الاهتمام بالمسار 5/5 الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين»، و«إعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في هذا الحوار».

وبين النويري أنه «يوجد خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، إذ إن عدد أعضاء مجلس الدولة 143 عضوا وهو أقل من عدد أعضاء مجلس النواب الذين هم 200 نائب، وأيضا مجلس النواب يمثل بشكل حقيقي كل الكتل والقوى السياسية والمدن، أما مجلس الدولة فهو ذو توجه واحد ولا يمثل كل المدن، في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل 13 عضوا عن كل مجلس وهذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق ومن شأنه أن ينتج حلولا مشوهة».

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن «البعثة الأممية وعدت بأنها ستحاول تعديل هذا الخلل من خلال اختيار 14 عضوا الذين ستختارهم للمشاركة في المسار السياسي، بحيث سيراعى أن يكون هناك تنوع في الاختيار» إلا أن النويري قال: «هذا غير كاف لتعديل التوازن السياسي بين المؤسسات».

وحول لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة الحمامات التونسي، قال النويري: «لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها مركز الحوار الإنساني النواب للاجتماع لأخذ الآراء حول كيفية توحيد السلطة ورؤية النواب بالخصوص والاستعانة بتلك الآراء في مسارات الحوار المتعددة».