توقع محلل اقتصادي نتائج عكسية محتملة للقرار المرتقب بفرض رسم علي مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى زيادة متوقعة في مستويات التضخم والركود.

وقال، الباحث علي الصلح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن فرض تلك الرسوم «قد لا يكون ذات فاعلية في ظل الفساد المالي والإداري»، واصفًا تلك الحالة بأنها «محاولة لإعادة النقد المحلي من السوق إلى المصارف»، ورأى أن «سياسة تحرير سعر الصرف بحاجة إلى شروط منها المرونة والاستقلالية في القرارات».

وأعلن المصرف المركزي السبت، عقب اجتماع موسع، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن ثلاثة إجراءات إصلاحية من المقرر تنفيذها خلال بضعة أسابيع.

وتحدث الصلح عن «شروط دولية تقف وراء هذه القرارات خصوصاً في حالة رفع الدعم البالغ 6.5 مليار دينار»، محذرًا من «حالات مشابهة لعدد من الدول النامية التي فشلت في استهداف سعر الصرف أو التضخم».

كان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري أعلن خلال مؤتمر اقتصادي في تونس، الثلاثاء الماضي، اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح في مجال سعرالصرف ودعم المحروقات. ومن المقرر أن تكون القرارات جاهزة للتنفيذ بعد نحو سبعة أسابيع، وفق تأكيدات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

اقرأ أيضا: تساؤلات عن جدوى فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي