طالب أكثر من 30 عضو في مجلس النواب برفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها  عدد من المسؤولين والنواب بـ«الفساد المالي والإداري».

وأكد النواب في بيان أصدروه ليل السبت على «ضرورة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة، عن أي مسؤول  ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها».

وأشار النواب الموقعين على البيان أن المطالبة بهذا الإجراء يأتي «منعا للتلاعب، والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج».

واتهم قنصل عام ليبيا في مدينة الإسكندرية بمصر عادل الحاسي في حديثه لقناة «218» الخميس الماضي  «نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، ووزيرالمالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، والنائب على القطراني والنائب زياد دغيم والنائب يوسف العقوري والقنصل السابق محمد الدرسي بالفساد المالي والإداري».

وقال القنصل عادل الحاسي لبرنامج البلاد الذي تبثه قناة «218» الفضائية «القنصل السابق، محمد صالح الدرسي هو ترس في آلة فساد كبيرة، وأن ما أرعبهم هو ملفات الفساد التي عرفتها ووقعت يدي عليها، ورغم تقدمي بمذكرة لوزارة الخارجية تكشف ملفات الفساد، إلا إنه جرى التغاضي عنها».

وأشار الحاسي إلى  أن مدير البنك العربي الدولي، «محمد عبد الجواد عرض عليه اختيار أي دولة في العالم للعمل بها، إلا مصر».

ولفت الحاسي إلى إلى أن «مدير البنك العربي الدولي محمد عبد الجواد يتمتع بنفوذ كبير في البعثات الدبلوماسية، رغم أنه ليس دبلوماسياً».