أكد مصدر قضائي في تصريح لـ"بوابة الوسط" أن إحالة النائب العام إلى التقاعد فور صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان تعيين أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة هي حرب على القضاء وتدخل في عمل السلطة القضائية.

وقال إنه لا يزال هناك شهر على تقاعد النائب العام المُستشار عبدالقادر رضوان، لافتًا إلى أنه وبنهاية الشهر الجاري تكون الانتخابات بدأت.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام توجد ضدهم قضايا لدى النائب العام تتعلق برفع الحصانة وبالاختلاسات واستغلال الوظفية، داعيًا كل "وطني" للطعن في هذا القرار غير الشرعي، على حد قوله.

وأضاف: "وفقًا للمادة السابعة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا يشترط في من يعين مستشارًا بالمحكمة العليا ألا تقل درجته القضائية عن مستشار بمحاكم الاستئناف".

ولفت إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على الصديق الصور، مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

وذكر أن هذا ليس طعنًا في الصور ولكن لأن درجته لا تسمح أن يتقلد منصب النائب العام، خاصة وأن المحامين العموم بالنيابة العامة جميعهم أعلى درجة منه وهذه مخالفه صارخة لقانون نظام القضاء وانتهاك صارخ للسلطة القضائية.