أكّد مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية الدكتور أحمد الجهاني أن وصف المحكمة لما جرى لأهالي تاورغاء بـ"التهجير القسري" غير صحيح، مؤكدًا أن ما جرى أقرب إلى عمليات النزوح التي شهدتها مناطق كثيرة في ليبيا.

وطالب الجهاني في تصريح لقناة "ليبيا لكل الأحرار" الدولة بمنح قضية تاورغاء أولوية، وإعادة توطينهم وحل قضيتهم عبر العدالة الانتقالية. فيما استغرب الناشط الحقوقي المقيم بهولندا سالم التاورغي ما ورد على لسان الجهاني كمسؤول.

وأضاف التاروغي أن محكمة الجنايات ترى أن المستوى السياسي في ليبيا لا يرغب في حل تلك القضية، وهذا ما تجسد في كلام الجهاني، حسب وصفه.

وأوضح مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، في مداخلته للقناة نفسها، أن المحكمة الجنائية مُخوَّلة بالنظر في كل الجرائم التي تقع منذ 15 فبراير 2011 بناءً على تكليف مجلس الأمن، وبالتالي نظرت المحكمة إليها على أنها جرائم ما بعد الثورة سواء كانت تهجيرًا أم نزوحًا.