حمّل رئيس حزب "الوطن" عبدالحكيم بلحاج المسؤولية للحكومة الليبية بشأن الوضع الأمني المتدهور في البلاد، معلنًا رفضه أي تدخل خارجي في ليبيا، مؤكدًا أنّه لا حاجة لبلاده لأي تنظيم يشق إجماع مواطنيه. ونفى اتهامه بأن يكون منفذًا لأجندات تخدم أي دولة ضد بلاده.

جاء ذلك في حوار خاص لقناة "فرانس 24" اليوم، وقال: "بعد انتصار الثورة ليس أمامنا إلا التوجه لبناء ليبيا الجديدة وأول هذا الطريق هو توجهنا للانتخابات على أساس ديمقراطي قائم على التعدد الحزبي. انتشار السلاح سبب وضعًا مأساويًا، والحكومة الليبية هي المسؤولة رغم علمي أنها ليست حكومة بمعنى الكلمة أداء واستقرارًا وعملاً، ولكن اللوم يبقى عليها لأنها المنوط بها تكوين جيش وطني لا جهوي ولا قبلي ولا ميليشيات مسلّحة تتحرك وفق أجندات".

وتابع: "استمرار تواجد الميليشيات المسلّحة المختلفة على المشهد السياسي هو ما يربك ويؤزم الوضع ونحن لا نريد لهذا الوضع أن يستمر، والملزم والقادر على تضييق الخناق على هذه الميليشيات غير المنضبطة قانونيًا هي الحكومة وذلك بإحياء وزارة داخلية قوية".

ونفى بلحاج أن يكون مرشحًا لتولّي منصب وزير الدفاع كما يُشاع، مضيفًا: "أنا ناشط سياسي على استعداد للعمل في كل ما يخدم الدولة الليبية".

وعن استعداده محاربة تنظيم القاعدة في ليبيا، أجاب: "كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار وترهيب الناس في ليبيا يجب أن نقف ضده مهما كان مصدره، نحن نريد أن نبني دولة تقيم معايير العدل وتحقق أمن المواطن، ولا حاجة لنا بأي تنظيم أو جهة تريد أن تشق إجماع الليبيين، نحن شعب مسلم وسطي في تدينه، ولجنة الدستور بدأت الآن في عملها وعند الانتهاء من إعداده واستفتاء الناس عليه سوف تنتظم أمور الدولة ويكون لها دستور وبرلمان منتخب وحكومة نريد لها أن تكون قوية تضبط حدودنا الشاسعة".

وأكد أن خطف الدبلوماسيين عمل مشين وكارثي كونهم ضيوفًا على البلاد ويتمتعون بالحصانة، مشيرًا إلى أن من خطف السفير الأردني والدبلوماسي التونسي هم من ذوي السجناء في تونس والأردن ويطالبون بمقايضتهم بأبنائهم.

وقال رئيس حزب "الوطن" إنّه في طرابلس هناك قوى متعددة منها ما هو رسمي ومنها ما هو على هامش الجهات الرسمية، وتقوم بابتزاز الدولة وخطفها، وإذا ما أردنا المحافظة على سيادة الدولة يجب أن تقوم حكومة قوية بالإشراف التام على شؤونه الداخلية. ندين اختطاف أبوأنس الليبي دون علم الدولة، فلا يوجد من يرضى بانتهاك سيادته، وندين كل الأعمال التي يقوم بها ليبيون وتعمل على تشويه سمعة الدولة الليبية وثورة 17 فبراير.

في ما يتعلق بسيف القذافي، أضاف: "لا نفرق بين جميع الليبيين فهم جميعًا سواسية أمام القانون، ولست ملزمًا بشيء تجاه سيف لأن الدولة وقتها وجدت نفسها مجبرةً على حلحلة عديد من القضايا وعلى رأسها قضية سجن أبوسليم لأننا نعتبر امتدادًا لمجزرة عام 1996 التي راح ضحيتها 1270 شهيدًا، وأجبرت الحكومة على الجلوس والتحاور مع السجناء وكانت النتيجة إطلاق سراح بعضهم".

ودعا بلحاج جميع المهجّرين خارج الدولة إلى العودة إلى أرض الوطن والعيش بين أهلهم وقبائلهم، قائلاً إن الليبيين معنيون بعودتهم وحمايتهم، مشيرًا إلى وجود أسر ليبية في الخارج بمثابة رهائن لاستعمالهم كورقة ضغط من طرف المطلوبين للعدالة، بحسب قوله.

واختتم بقوله: "في ما يتعلق بقطر التي دعمتنا إبان الثورة نحن نشكرها، أما ما يُقال عن تواجد لقطر أو لأي دولة أخرى على الساحة الليبية ويقوم عبدالحكيم بلحاج بتنفيذ أجندتها، فهذا محض افتراء، ومَن يعرف بلحاج ويعرف نضاله ضد القذافي يدرك أنّه من المستحيل أن يقوم بعمل ضد الدولة الليبية، وكل ما يُقال عن امتلاكي طائرة خاصة هو غير صحيح".