أرجأ المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الأحد استكمال مناقشة الموازنة العامة للعام الجاري إلى الجلسة القادمة.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمؤتمر الدكتور محمد عبدالله الضراط إلى أن جلسة اليوم خصصت للاستماع إلى برامج وخطط المرشحين السبعة المتقدمين إلى منصب رئاسة الوزراء، وبين أن اللجنة تقدمت بمقترح أن تكون هناك عدة مشاريع أو قوانين لاعتماد الموازنة، وأن يكون هناك قانون للموازنة التسييرية يشمل الباب الثاني والرابع، وهو ما تم عرضه في جلسة المؤتمر السابقة.

وكشف أن مقترح الموازنة العامة لهذا العام تتراوح ما بين 43 و44 مليار دينار ليبي، مؤكّدًا أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون آخر للتنمية، يشمل التنمية المكانية من خلال موازنات للبلديات، وأيضًا موازنة القطاعات للتنمية، كما سيكون هناك قانون آخر يناقشه المؤتمر والجهات التابعة له، لضمان استقلالية هذه المؤسسات في المعاملات المالية من خلال الحكومة.

وأوضح الضراط أن هذه المشاريع والقوانين قدمت بمقترحين في جلسة المؤتمر الثلاثاء الماضي، وستستمر اللجنة في مناقشتها خلال الجلسات القادمة، موضحًا أن اللجنة تتواصل مع وزارة الحكم المحلي، ولجنة الحكم المحلي بالمؤتمر حول مشروع التنمية، من أجل وضع مخصصات للبلديات لضمان انطلاق عجلة الاقتصاد وعجلة التنمية المكانية.