اكتملت اليوم بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس إجراءات محضر تسليم واستلام جميع إدارات المؤسسة في طرابلس وفرعها في مالطا للجنة التسييرية برئاسة على محمود حسن تحت إشراف لجنة تسليم واستلام مشّكلة من قبل المجلس الرئاسي.

ويأتي ذلك، وفق بيان للمؤسسة، كخطوة ايجابية لتعزيز دور المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة صياغة الاقتصاد الليبي ودفع عجلة الاستثمار والتنمية. وتنهي هذه الخطوة حالة الانقسام التي واجهتها المؤسسة في ظل الحالة السياسية الحرجة التي تمر بها ليبيا.

وشكلت اللجنة التسيرية للمؤسسة بناءً على قرار المجلس الرئاسي رقم 115 بتاريخ 15/08/2016 بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق حسن بوهادي بسبب ضغوط لإجراء تعيينات قصرية لا تخدم مصالح المؤسسة.

وباستلام جميع إدارات المؤسسة في جميع فروعها حول العالم ستتمكن المؤسسة من تسهيل متابعة القضايا التي ترفعها أمام القضاء البريطاني ضد كل من مصرفي «جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال» لاسترجاع قرابة من 3.1 مليار دولار أمريكي جرت إساءة إدارتهما من قبل المصرفين المذكورين.

وصرح رئيس اللجنة التسييرية علي محمود أن هذه الخطوة وحدت مساعي كل أجسام المؤسسة في كل من مالطا وطرابلس، وأن اللجنة التسييرية ستعمل كل ما في وسعها لمتابعة وصون الأصول في جميع أنحاء العالم وستقفل الباب أمام أي جهة تحاول التدخل أو العبث بمصالح وثروات الشعب الليبي.

جدير بالذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار تنضوي تحتها خمس مؤسسات تابعة مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية حول العالم، وهي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).

وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر ثلاث قارات ويصل تقدير قيمتها إلى حوالي 67 مليار دولار أميركي ولها استثمارات في أكثر من 550 شركة. ويقع على عاتق اللجنة التسييرية واجب حماية الأصول والاستثمارات والمحافظة عليها والتي تعود بشكل كامل للشعب الليبي.