أعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب تغييرا جذريا في الاستراتيجية، إذ قالوا إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه في ضلوعهم بالحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات، وإنهم سيبحثون عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية.
وأضاف المحققون وفقا لـ«رويترز»، اليوم الجمعة إنهم وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات متطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان «بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم... فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته».
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق المستقلة بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تنشر بعضا من مئات الأسماء أو كلها على قوائم سرية للمشتبه بهم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 مارس المقبل.
وفي التقرير، وهو الأحدث في سلسلة تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال، قال فريق التحقيق إن الدول التي تدعم الأطراف المتحاربة في سوريا تتحمل مسؤولية تفاقم أعمال العنف والمكاسب التي حققها المتطرفون.
وجاء في التقرير «في ضوء اخفاق الحكومة الواضح في حماية شعبها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتحمل المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة مسؤولية حماية الشعب السوري من هذه الجرائم».
ودعت لجنة التحقيق مرارا إلى إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية لكن مع استحالة تحقيق هذا نظرا للانقسامات في مجلس الأمن الدولي قالت اللجنة إنه ينبغي النظر على وجه السرعة في إقامة محكمة دولية خاصة بدلا من ذلك.
وقال المحققون إنهم يتبادلون المعلومات على نحو متزايد مع الدول التي تخطط لمحاكمة مواطنيها عن جرائم ارتكبوها في سوريا وإنهم مستعدون أيضا لتبادل المعلومات مع الدول التي تحاول محاكمة الرعايا الأجانب بموجب قواعد «الولاية القضائية العالمية».