ندّدت تركيا الأحد باعتراف «إسرائيل» بالمجازر التي تعرّض لها الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار «سياسي» يرمي إلى التغطية على «جرائم» الاحتلال الصهيوني في غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية أن «الحكومة الإسرائيلية التي تضطهد الشعب الفلسطيني بشكل منهجي أمام أعين العالم بأسره، وتُحاكَم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق أبناء غزة، تسعى إلى التغطية على جرائمها من خلال القرار السياسي الذي اتخذته بشأن أحداث العام 1915»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بالإجماع بما سمتها «الإبادة الجماعية للأرمن» عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى.

ولا يزال قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي يشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا، بحاجة إلى مصادقة البرلمان (الكنيست) ليصبح ساري المفعول.

محاولة سيئة النية
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، إن «الحكومة الإسرائيلية، التي تمارس اضطهادا ممنهجا بحق الشعب الفلسطيني على مرأى العالم أجمع، وتحاكَم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، تهدف من خلال القرار السياسي الذي اعتمدته بشأن أحداث عام 1915 إلى التغطية على جرائمها».

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي يمثل محاولة سيئة النية تتجاهل الحقائق القانونية والتاريخية، وتكشف حجم المأزق الذي يواجهه نتنياهو وشركاؤه، الصادرة بحقهم مذكرات توقيف في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإبادة المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ولفتت الوزارة إلى أن تركيا ستواصل العمل بحزم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، وضمان مثول حكومة نتنياهو أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.