أعلنت حكومة غواتيمالا الاثنين، أنها عززت تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إقالة المدعية العامة السابقة كونسويلو بوراس، التي كانت أكثر من 40 دولة تفرض عقوبات عليها.

وقال وزير الداخلية ماركو أنطونيو فييدا في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة «تتفهم أننا ندخل عصرا جديدا" في مكافحة "الاتجار بالمخدرات والعصابات والاتجار بالبشر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح الوزير أنه والمدعي العام الجديد غابرييل غارسيا لونا التقيا الأسبوع الماضي في واشنطن مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية بهدف تنسيق تعاون البلدين في مكافحة هذه الجرائم، مضيفا «نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع حكومة الولايات المتحدة».

إعادة اعتقال قادة عصابات
كذلك أكد الوزير أن مجموعة نخبة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كانت تعمل على إعادة اعتقال قادة عصابات فارين ستعود إلى غواتيمالا، بعدما انسحبت لغياب الدعم من جانب المدعية العامة السابقة كونسويلو بوراس.

ونفت الحكومة الغواتيمالية في 28 أبريل الماضي، أن تكون قد وافقت على شن هجمات مشتركة مع الجيش الأميركي على أراضيها ضد منظمات الاتجار بالمخدرات.

وقال الرئيس الغواتيمالي برناردو أريبالو، إن بلاده طلبت تعاون واشنطن في إطار حربها على الاتجار بالمخدرات، لكن من دون وجود عسكري أميركي على أراضيها، لأن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس.

أما وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث فقال في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأحد، إن الولايات المتحدة قد تنفذ في غواتيمالا عمليات مشابهة لتلك التي أودت بحياة زعيم عصابة «ترين دي أراغوا» نينيو غيريرو في فنزويلا.

وذكّر هيغسيث بأن غواتيمالا عضو في «التحالف المناهض للكارتيلات في القارتين الأميركيتين» الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب.