أقر البرلمان الباكستاني قانونًا يسمح بمحاكمة المتهمين بـ«الإرهاب» أمام محاكم عسكرية في إطار مجموعة من الإجراءات للتصدي للهجمات المتصاعدة بعد أن قتل مسلحو طالبان الباكستانية 134 طالبًا الشهر الماضي.

وأجيز مشروع القانون بموافقة 242 نائبًا، بزيادة 14 صوتًا عن غالبية الثلثين المطلوبة، وامتنع عن التصويت نواب الأحزاب الدينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان.

وحسب وكالة «رويترز» فإن مشروع القانون ينتظر الآن موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح قانونًا.

وسيظل القانون معمولاً به لمدة عامين وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب.

ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان لأن المحاكم المدنية تجبن عن إصدار أحكام سجن على المتشددين.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان الأسبوع الماضي: إن «اختصاصات المحاكم ستكون مقيدة».

وأضاف: «المحاكم العسكرية لن تستخدم ضد أي سياسي أو معهد تعليمي أو رجل أعمال أو إعلامي أو المواطن العادي ولا هي منتدى للإفلات من العدالة».