رفضت محكمة ماليزية، اليوم الإثنين طلب رئيس الحكومة السابق نجيب عبدالرزاق المسجون حاليًا، الحصول على الإقامة الجبرية، في أول انتكاسة قانونية يواجهها في إطار محاكمته في قضية فساد.

ويقضي عبد الرزاق (72 عامًا) عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ العام 2022 تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي). ويواجه حكمًا بالسجن لفترة أطول في حال إدانته بتهم جديدة الجمعة، بحسب «فرانس برس».

وقالت القاضية في المحكمة العليا في كوالالمبور أليس لوك يي تشينغ الاثنين إنها «رفضت» طلب رئيس الوزراء السابق بتخفيف عقوبته السجنية إلى الإقامة الجبرية.

نقل مبالغ ضخمة إلى حسابه الشخصي
ووفق النيابة العامة، فقد استغل نجيب عبدالرزاق منصبه كرئيس للحكومة ووزير للمال ورئيس للمجلس الاستشاري للصندوق، لنقل مبالغ ضخمة إلى حسابه الشخصي قبل أكثر من عشرة أعوام.

ويحاكم بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة في أربع قضايا تتعلق برشى مفترضة بقيمة حوالي 2.28 مليار رينغيت (554 مليون دولار) من صندوق التنمية الماليزي، بالإضافة إلى 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال.

-  المحكمة ترفض استئناف رئيس الوزراء الماليزي السابق وتبقيه في السجن
-  بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في قضية الصندوق السيادي

وقدم الادعاء كشوف حسابات مصرفية وشهادات من أكثر من 50 شاهدًا ووثائق أخرى تدين المتهم، في حين دحض حجج الدفاع التي ألقت باللوم الأكبر في ارتكاب المخالفات على رجل الأعمال الفار لو تايك جو.

اعتذار عن الفضائح المرتبطة بصندوق التنمية
وقدم رئيس الحكومة السابق اعتذاراته عن الفضائح المرتبطة بصندوق التنمية خلال ولايته، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بالتحويلات غير القانونية من الصندوق الذي جرى حلّه.

يذكر أن اختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق «1 ام دي بي» المخصّص لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا لإنفاقها على أمور شخصية مثل شراء يخت فاخر أو اقتناء أعمال فنية، كان عاملا حاسما في هزيمة نجيب عبدالرزاق وحزبه في الانتخابات البرلمانية في العام 2018. 

وكان حزبه «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» في السلطة منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1957. وأدت هذه الفضيحة إلى فتح تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، التي استُخدمت أنظمتها المالية لغسل الأموال. ودين بنك «جي بي مورغان تشايس» وإدمون روتشايلد ومصرفي سابق في غولدمان ساكس، في هذه القضية.