رفض القضاء الماليزي الجمعة الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، ضد حكم بالسجن 12 عاما يقضيه بتهمة الفساد، ليغلق بذلك الباب أمام عودته إلى الساحة السياسية.

وطلب عبد الرزاق من المحكمة الفدرالية، إعادة النظر في رفض استئناف ضد إدانته باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي «1إم دي بي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال قاضي المحكمة فيرنون أونغ لام كيات، «لم يكن هناك تحيز أو انتقاص للعدالة» ضد المتهم، ورفض الاستئناف.

فيما أكد نجيب عبد الرزاق (69 عامًا)، أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، وقال إن القاضي وقع تحت تأثير تضارب في المصالح، وأن دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لفحص جميع الوثائق.

عشرات التهم الأخرى
وعقوبة السجن 12 عاما التي يقضيها عبد الرزاق على صلة بتحويل 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار)، من أحد فروع صندوق الثروة السيادي «1ام دي بي» إلى حسابه المصرفي الشخصي.

وبدا رئيس الوزراء السابق متأثرًا بقرار المحكمة خلال الجلسة، التي حضرتها زوجته روسمة منصور، التي أدينت بتهمة الاختلاس العام الماضي.

وما زال نجيب عبد الرزاق يواجه عشرات التهم الأخرى في قضية الفساد المتشعبة، والتي يمكن أن تطيل عقوبته. ويتعلق معظمها بدوره المفترض في فضيحة الصندوق السيادي الذي كان الهدف منه تنمية الاقتصاد الماليزي.

- تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في فضيحة «1 إم دي بي»

لكن نجيب عبد الرزاق وشركاءه متهمون بالاستفادة من عمليات شراء كبيرة، من العقارات الفخمة إلى الأعمال الفنية إلى شراء يخت.

واستدعت هذه الفضيحة إجراء تحقيقات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لاستخدام أنظمتها المالية لغسل أموال مختلسة. وكان للفضيحة دور رئيسي في هزيمة نجيب عبد الرزاق وحزبه في انتخابات 2018.