أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، عن مراجعة أمنية ستجريها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد، بعد سقوط 15 شخصاً، وإصابة العشرات، الأسبوع الماضي، في هجوم على احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني.

وأوضح «ألبانيز»، أن المراجعة، التي سيقودها رئيس سابق لوكالة المخابرات الأسترالية، ستحقق فيما إذا كانت الشرطة الاتحادية، وأجهزة المخابرات لديها «الصلاحيات والهياكل والإجراءات وترتيبات التعاون السليمة التي تسمح بالحفاظ على أمن الأستراليين»، وفق وكالة «رويترز».

برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة
وكشف هجوم سيدني عن ثغرات في عمليات التقييم الخاصة بمنح تراخيص حيازة الأسلحة، وتبادل المعلومات بين الوكالات، وهي ثغرات قال صانعو السياسات إنهم يسعون إلى سدّها.

- أستراليا تتعهد بشن حملة على الكراهية والتطرف بعد هجوم سيدني

وكان ألبانيز قد أعلن عن برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة، في حين يرى خبراء سلامة الأسلحة أن قوانين السلاح في أستراليا، رغم كونها من الأكثر صرامة في العالم، تعتريها ثغرات.

وقال ألبانيز في بيان: «العمل الوحشي المستوحى من داعش، الأحد الماضي، يدعم التغيير السريع في الوضع الأمني في بلادنا. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للرد»، مشيراً إلى أن المراجعة ستنتهي بحلول نهاية أبريل المقبل.

تشديد قوانين مكافحة الكراهية
وتعهّد ألبانيز بتشديد قوانين مكافحة الكراهية في أعقاب الهجوم، كما ندد بالمسيرات المناهضة للهجرة التي يجري تنظيمها في سيدني وملبورن، الأحد، قائلاً: «هناك مسيرات يجري تنظيمها تسعى إلى بث الفرقة في أعقاب الهجوم الإرهابي المعادي للسامية، الذي وقع الأحد الماضي، ولا مكان لها في أستراليا»، مضيفا: «يجب ألا تستمر وينبغي ألا يحضرها الناس».

والسبت، تعهّدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم سيدني، بتقديم مشروع قانون، الاثنين، لحظر عرض رموز وأعلام «المنظمات الإرهابية».

وذكرت السلطات أن أعلاماً لتنظيم «داعش» عُثر عليها في السيارة التي استخدمها المشتبه بهما للوصول إلى بوندي.