تُنفق الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والتي تقود حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد المهاجرين، عشرات ملايين الدولارات على الأسلحة والذخائر والدروع الواقية وأنظمة المراقبة، في مستويات إنفاق ضخمة، بحسب ما أظهرت سجلات مشتريات حكومية أميركية.

وتشير البيانات إلى أن الوكالة، المكلفة بترحيل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين غير النظاميين، آخذة في التحول بحسب منتقديها، إلى قوة شبه عسكرية، بميزانية تضاهي أو تتجاوز الإنفاق العسكري لعدد من الدول الصغيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

مشتريات تتجاوز 70 مليون دولار
ويظهر أن الإنفاق في هذه المجالات يفوق بكثير مستوياته خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن وحتى الولاية الأولى لترامب؛ فمنذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، أبرمت الوكالة عقود مشتريات تتجاوز 70 مليون دولار في فئة «صناعة الأسلحة الصغيرة والذخائر ومستلزماتها».

في المقابل، أنفقت الوكالة بين 20 يناير وحتى 20 أكتوبر من العام 2024 نحو 9.7 ملايين دولار فقط على الأسلحة الصغيرة وملحقاتها.

إنفاق كبير على برمجيات المراقبة
وفي سبتمبر الماضي وحده، اشترت الوكالة أسلحة وذخائر بقيمة 10 ملايين دولار من شركة «كوانتيكو تاكتيكال إنكوربورايتد»، وبنادق بقيمة 9 ملايين دولار من شركة «غايزلي أوتوماتيكس»، إضافة إلى معدات حماية شخصية ودروع وحافظات تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار.

- تحت شعار «لا ملوك».. احتجاجات ضخمة تجتاح الولايات المتحدة ضد إدارة ترامب (فيديو)
- ترامب في تحذيره من الهجرة: لندن «تغيرت كثيرًا» وباتت «مهددة باعتماد الشريعة الإسلامية قريبًا»

وتُظهر السجلات أن عمليات الشراء الواسعة للمعدات والذخائر تجري بالتوازي مع موجة إنفاق كبيرة على برمجيات المراقبة والتعقّب.

ففي سبتمبر، أنفقت الوكالة الأميركية 3.75 ملايين دولار على خدمات من شركة «كليرفيو إيه آي» المتخصصة في التعرّف على الوجوه.

واشترت خلال الأشهر التسعة الأولى من الولاية الثانية لترامب برمجيات من «ماغنت فورنسيكس» و«سيليبريت» لتحليل بيانات الهواتف، فيما اشترت برمجيات من شركة «بينلينك» لتتبع بيانات الموقع الجغرافي لمئات الملايين من الهواتف المحمولة.

تعقّب المهاجرين غير النظاميين
يُضاف إلى ذلك عقد بقيمة 30 مليون دولار مع شركة «بالانتير» لتطوير نظام يُعرف باسم «إيميغرايشن أو أس»، وهو منصة متكاملة تهدف إلى تعقّب المهاجرين غير النظاميين وتحديد أولئك الذين هم في طور العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

شركة تجسس إسرائيلية
وفي الفترة نفسها، أعادت الوكالة أيضا تفعيل عقد بقيمة مليوني دولار مع شركة «باراغون» الإسرائيلية، المتخصّصة في تطوير برامج التجسّس.

وهذا العقد وُضع قيد المراجعة خلال إدارة بايدن، بعد صدور مرسوم رئاسي في العام 2023 يحظر شراء برامج تجسّس قد تشكّل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

رصد وسائل التواصل الاجتماعي
تسعى الوكالة حاليا إلى توسيع قدراتها في رصد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت في أكتوبر الجاري طلب عروض لإنشاء مركز مراقبة يعمل على مدار الساعة ويضم نحو 30 محللا لجمع «معلومات فورية وحيوية حول الأشخاص من النشاطات المنشورة عبر الإنترنت».

يقول الخبير تقني بارز في منظمة «إلكترونيك فرونتيير فاونديشن» المعنية بالحقوق الرقمية كوبر كوينتن: إن «المراقبة واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي تُهدد الحق في حرية التعبير».

وأوضح أن إمكان شراء البيانات من أطراف ثالثة يعني أن الوكالات يمكنها مراقبة أعداد هائلة من الأشخاص من دون الحصول على أي إذن قضائي، وفق تصريحات لـ«فرانس برس».