أدى العقيد ميكايل راندريانيرينا اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، رئيسا لدولة مدغشقر، بعد أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة إثر دفعها الزعيم السابق أندري راجولينا إلى الفرار، بينما تخشى جهات دولية أن يكون انقلابًا جديدًا في الجزيرة.

وأدى راندريانيرينا (51 عاما)، قائد وحدة «كابسات» العسكرية التي تمردت في نهاية الأسبوع، وانضمت إلى التظاهرات المناهضة للحكومة، القسم خلال مراسم جرت في مقر المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة أنتاناناريفو، بحسب وكالة «فرانس برس».

- اليوم.. العقيد راندريانيرينا يؤدي اليمين لقيادة مدغشقر بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب

وقال راندريانيرينا: «اليوم يُمثل منعطفا تاريخيًا في تاريخ بلدنا. سنعمل جنبا إلى جنب مع كل القوى الوطنية الفاعلة، لصياغة دستور جميل للجمهورية، وللتشاور بشأن نصوص انتخابية جديدة تتعلق بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات».

وفي مراسم الجمعة، ارتدى راندريانيرينا زيّه الرسمي، وخاطب الوفود الأجنبية باللغة الفرنسية، داعيا إياها إلى «دعم مدغشقر في عملية قيادة وتنفيذ إعادة الإعمار الوطني». 

وأضاف: «نحن ملتزمون بالقطيعة مع الماضي. مهمتنا الرئيسية تتمثل في إجراء إصلاح شامل لأنظمة الحكم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد». 

رسالة شكر إلى حركة «الجيل زد»
شكر راندريانيرينا شباب حركة «الجيل زد» على قيادتهم الاحتجاجات التي أطاحت بأندري راجولينا من السلطة، مؤكدا أن الجيش تدخل بناءً على طلب المحكمة العليا، لـ«تجنب الفوضى والاضطراب».

وقد حضر الحفل ضباط عسكريون وسياسيون وممثلون عن حركة «الجيل زد» الاحتجاجية، بالإضافة إلى وفود أجنبية، بينها بعثات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وفرنسا، المستعمر السابق لمدغشقر.

وفي ظل الانتقادات الموجهة إليه من جهات دولية عدة، بينها الأمم المتحدة، يحرص راندريانيرينا على إضفاء الشرعية على سيطرته على السلطة، رافضا توصيف الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا، الذي غادر البلاد بعد ثلاثة أسابيع من التظاهرات، على أنها انقلاب.

ووعد بإجراء انتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، مؤكدا أنه يستعد لإطلاق «عملية تشاورية لاختيار رئيس وزراء في أسرع وقت ممكن»، ومشيرًا إلى أن «البلاد لن تُحكم من قِبل نظام عسكري وأن الحكومة تعود إلى المدنيين».