فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة قيودا إضافية على وصول جامعة هارفارد إلى بعض الأموال الفدرالية، في حلقة جديدة من معركتها ضد أعرق جامعة أميركية.

وأعلنت وزارة التعليم في بيان أنها وضعت جامعة هارفرد تحت «مراقبة مالية مشددة»، بسبب «المخاوف المتزايدة بشأن وضعها المالي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

-  إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
-  ترامب يهاجم «هارفرد»: مجرد مهزلة ولا تستحق التمويل الفدرالي

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الوضع بات يلزم الجامعة باستخدام أموالها الخاصة لتقديم المساعدات الفدرالية للطلاب، قبل أن تتمكن من استرداد هذه المبالغ من السلطات.

«تقديم خطاب اعتماد»
وينص البيان على أن «الطلاب سيستمرون في الحصول على التمويل الفدرالي، ولكن سيُطلب من هارفرد تغطية الدفعات الأولية لضمان إنفاق الجامعة للأموال العامة بمسؤولية».

كما تُلزم الوزارة هارفرد «بتقديم خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء بقيمة 36 مليون دولار أو أي ضمانة مالية أخرى مقبولة».

تأتي هذه القيود الجديدة على الجامعة بعد فترة من تحقيقها انتصارا قضائيا أول على إدارة ترامب التي تتهمها بتوفير بيئة خصبة لإيديولوجية «اليقظة» (ووك) وبالفشل في توفير الحماية الكافية لطلابها اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

هجوم على الجامعة «بدوافع أيديولوجية»
وفي 3 سبتمبر، أمرت قاضية في بوسطن بإلغاء قرار اتخذته الإدارة بتجميد تمويل بقيمة 2,6 مليار دولار للجامعة. واتهمت في قرارها الإدارة بـ«استخدام معاداة السامية كستار» لشن هجوم على الجامعة «بدوافع أيديولوجية».

وأعلنت جامعة هارفارد التي لم تردّ على قرار وزارة التعليم، الجمعة أنها بدأت باسترداد بعض الأموال المجمدة.

وكتبت الجامعة في بيان «نرحب بالإفراج عن 46 مليون دولار من تمويل الأبحاث من وزارة الصحة. هذه خطوة أولى، ونأمل أن نستعيد كامل تمويلنا من جميع الوكالات الحكومية».