تفاقم اليوم الأحد السجال الدائر حول مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل مهاجرين غير نظاميين استنادًا إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، في حين حذرت سناتور ديمقراطية بارزة من أن البلاد «تقترب أكثر فأكثر» من أزمة دستورية.

يأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف موقتًا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادًا إلى «قانون الأعداء الأجانب» الصادر في العام 1798، بحسب «فرانس برس».

والأحد وجّه ترامب عبر منصته « تروث سوشال» انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندد فيه بـ«القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا، هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبدا».

«متسرع» و«مشكوك فيه قانونيًا»
وصوّت عضوان محافظان في المحكمة العليا ضد قرار الهيئة، أحدهما صامويل أليتو الذي وصف القرار بأنه «متسرع» و«مشكوك فيه قانونيا». وكتب أليتو في اعتراضه على القرار أن «المحكمة أصدرت في منتصف الليل قرارًا غير مسبوق ومشكوك في قانونيته... من دون الاستماع إلى الطرف الآخر».

وأوقف قرار المحكمة، أقله على نحو موقت، ما تحذر منظمات حقوقية من أنه عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس، متهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.

القرار يمنع موقتًا الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استنادًا إلى «قانون الأعداء الأجانب» الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين-يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.

 موجة هجرة غير نظامية
وإدارة ترامب منخرطة في نزاع مع قضاة فدراليين ومنظمات حقوقية وديمقراطيين يقولون إن الرئيس تعدى على حقوق رسخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين، مع حرمانهم أحيانًا من الحق في المحاكمة.

وقالت السناتور الديمقراطية آيمي كلوبوشار في تصريح إلى شبكة سي إن إن «نحن نقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية». وتابعت «يحاول دونالد ترامب إغراقنا في مجاري أزمة».

يشدّد الرئيس الجمهوري على أنه يحمي المواطنين الأميركيين من موجة هجرة غير نظامية تشمل، على حد قوله، مجرمين وإرهابيين ومغتصبين، ويصر على أنه ينفذ ما يريده الناخبون الذين أعادوه إلى البيت الأبيض.

«إما التصدي وإما الصمت»
في الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترامب مئات المهاجرين، غالبيتهم فنزويليون، إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور يعرف اختصارًا باسم «سيكوت»، مشيرة إلى أنهم أعضاء في عصابات إجرامية.

وتعدّ قضية كيلمار أبريغو غارسيا الأشهر، إذ رُحّل المهاجر السلفادوري إلى سجن في السلفادور من دون توجيه أي اتهام له. وأقرت الإدارة بأن إدراج أبريغو غارسيا في قائمة المرحّلين جاء بسبب «خطأ إداري»، وقد قضت محكمة بوجوب أن «تسهّل» الحكومة عودته.

-  قاض في المحكمة العليا الأميركية ينتقد قرارا «مشكوكا فيه» لتعليق ترحيل مهاجرين
-  المحكمة العليا الأميركية تعلق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين

لكن ترامب يواصل مذاك التنديد بالقرار القضائي ويصر على أن أبريغو غارسيا هو بالفعل عضو في عصابة، ونشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تبدو معدّلة لرمز للعصابة موشوم على أصابع السلفادوري المرحّل.

ويخضع المساجين في سجن «سيكوت» لإجراءات أمنية مشددة، حيث يقبعون في زنزانات بلا نوافذ وينامون على أسرة بلا فراش ولا يسمح بزيارتهم. وتمكّن السناتور عن ولاية ميريلاند كريس فان هولن الخميس من لقاء  أبريغو غارسيا، وقال إن الرجل مذهول بسبب احتجازه ويشعر بأنه مهدد في السجن.