أجل قاض في نيويورك قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء إدانة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في قضية «أموال الصمت»، بعد أن دعا محاموه إلى تجميد القضية ورفضها في النهاية حتى يتمكن من إدارة البلاد.

ووفق «أسوشيتد برس»، كان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان من نيويورك حكمًا اليوم الثلاثاء بشأن طلبهم السابق بإلغاء إدانته بسبب حكم المحكمة العليا الأميركية هذا الصيف بشأن حصانة الرئيس، وبدلاً من ذلك، أخبر محاميي ترامب يوم الثلاثاء أنه سيؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر، ووافق المدعون العامون على التأجيل.

وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، طلب محامي ترامب إميل بوف التأجيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحجة أن تعليق القضية، ثم إنهائها تمامًا «ضروري لتجنب العوائق غير الدستورية لقدرة الرئيس ترامب على الحكم».

ترامب يستعيد البيت الأبيض
استعاد ترامب البيت الأبيض قبل أسبوع بعد فوزه في الانتخابات الأميركية 2024 وحصوله على 312 من أصوات المجمع الانتخابي؛ لكن السؤال القانوني يتعلق بوضع الجمهوري كرئيس سابق، وليس رئيسًا وشيكًا.

-  في خطاب إعلان فوزه.. ترامب: تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة
-  هاريس تتصل بترامب لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية

في مايو، أدانت هيئة محلفين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة «الأفلام الإباحية» ستورمي دانييلز في العام 2016. وكان الهدف من الدفع شراء صمتها بشأن مزاعم علاقة جمعتها بترامب الذي نفى الاتهامات عدة مرات، ويؤكد أن الملاحقة القضائية كانت تكتيكًا سياسيًا يهدف إلى الإضرار بحملته الأخيرة.

 نموذج الإفصاح المالي الرئاسي
بعد أكثر من شهر بقليل من الحكم، قضت المحكمة العليا بعدم إمكانية محاكمة الرؤساء السابقين عن الإجراءات التي اتخذوها أثناء إدارة البلاد، ولا يمكن للمدعين العامين الاستشهاد بهذه الإجراءات حتى لدعم قضية تركز على سلوك شخصي بحت، واستشهد محامو ترامب بالحكم ليجادلوا بأن هيئة المحلفين التي طلبت الإسكات حصلت على بعض الأدلة التي لم يكن ينبغي لها الحصول عليها، مثل نموذج الإفصاح المالي الرئاسي لترامب وشهادة بعض مساعدي البيت الأبيض، ولم يوافق المدعون العامون على هذا وقالوا إن الأدلة المعنية ليست سوى «شظية» من قضيتهم.

كانت إدانة ترامب الجنائية هي الأولى من نوعها لأي رئيس سابق. وقد تركت الرجل (78 عامًا) يواجه احتمال العقوبة التي تتراوح بين الغرامة أو المراقبة إلى ما يصل إلى أربع سنوات في السجن.