أطلقت السلطات الفرنسية، الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة «تليغرام» بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

المثول للمرة الأولى للمحاكمة 
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: «أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل».

وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض «تليغرام» مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.

-  بعد توقيفه في فرنسا.. «تلغرام» تدافع عن مؤسسها: ليس لديه ما يخفيه
-  الكرملين يحذر فرنسا من أي «ترهيب» بحق مؤسس «تلغرام» بعد توقيفه

وذكرت جريدة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تليغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس. وردا على سؤال عن تقرير الجريدة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.

«تليغرام» يملك مليار مستخدم
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف. وسلط القبض على دوروف الضوء أيضا على العلاقة المتوترة بين «تليغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.