تبدأ محاكمة قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، المسجون منذ ثلاث سنوات في هونغ كونغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وزعزعة الاستقرار، الإثنين المقبل ويواجه فيها احتمال السجن مدى الحياة.

ووجهت إلى مالك جريدة «آبل ديلي» جيمي لاي الذي بلغ للتو 76 عاما، تهمة «التواطؤ مع قوات أجنبية»، بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين في العام 2020، وذلك بعد عام على الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

مستوى الحريات المدنية في هونغ كونغ
وستسمح قضية لاي، التي أثارت سخط وإدانة المجتمع الدولي وخصوصا المملكة المتحدة التي يعد لاي أحد مواطنيها أيضا، بتقييم مستوى الحريات المدنية في هونغ كونغ. ويعتبر مالك جريدة «آبل ديلي» التي أغلقت في العام 2021، إحدى الشخصيات المعروفة في الحركة المؤيدة للديمقراطية، كما أنه أول من واجه تهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية» رغم أن أكثر من 30 شخصا حُكم عليهم بموجب أحكام قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

-  سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار
-  هونغ كونغ: حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام جيمي لاي

ولا يمكن فصل اعتقاله عن مسألة تراجع حرية الصحافة وقمع المعارضة السياسية في المدينة. ووفقا للمحللين، فإن محاكمته ستكون بمثابة اختبار لاستقلال القضاء في هونغ كونغ أمام بكين.

ورأى إريك لاي المحامي في جامعة جورجتاون، أنه يجب الانتباه إلى الطريقة التي سيحدد من خلالها القضاة مفهومي الدفاع عن الحقوق والتواطؤ. وقال: «من المهم ملاحظة كيف ستعتبر المحكمة الأنشطة العادية للدفاع عن الحقوق في الخارج جريمة». واعتبر أن هذه القضية ستكون أيضا بمثابة مقياس «من حيث المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة». 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الأربعاء الماضي، في رسالة عبر منصة «إكس»، إن الوزير ديفيد كامرون التقى سيباستيان ابن جيمي لاي، «للاستماع إلى هواجسه بشأن والده». وأضافت أن «المملكة المتحدة تعارض قانون الأمن القومي وستواصل دعم جيمي لي وشعب هونغ كونغ». 

«النوايا الخبيثة»
من جهتها، اعتبرت بكين هذا اللقاء إشارة واضحة إلى «النوايا الخبيثة» للندن، واصفة لاي بأنه «القوة المحركة للفوضى في هونغ كونغ» في العام 2019. وسيُحاكم جيمي لي بدون هيئة محلفين، أمام ثلاثة قضاة اختارهم قادة هونغ كونغ من ضمن مجموعة من القضاة المختارين بعناية كبيرة.

ويعد سجنه منذ أن رفضت أعلى محكمة في هونغ كونغ إطلاق سراحه بكفالة في أواخر العام 2020، بمثابة تحول طرأ على طريقة الاحتجاز السابق للمحاكمة في هونغ كونغ.

وشهدت المحاكمة تأخيرات عدة لأن السلطات في هونغ كونغ سعت العام الماضي إلى منع المحامي البريطاني في مجال حقوق الإنسان تيم أوين من تمثيل لاي، بحجة المخاطر الأمنية. وتتعلق أخطر الاتهامات الموجهة إليه بجريدة «آبل ديلي» التي كانت في السابق الجريدة الأكثر شعبية في هونغ كونغ، والتي كان قد أسسها في العام 1995. 

ودعمت الجريدة، التي تنتقد بكين بشدة، التظاهرات الكبرى المؤيدة للديمقراطية في العام 2019، كما دعت إلى فرض عقوبات دولية على السلطات الصينية والمحلية. غير أن الصحيفة أُجبرت على الإقفال في يونيو 2021، بعد مداهمتين بموجب قانون الأمن وتجميد أصولها التي تصل إلى 18 مليون دولار في هونغ كونغ (2.3 مليون دولار).

واتهمت السلطات لاي ثم ستة مدراء في «آبل ديلي»، بـ«التآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية». واعترف كل المتهمين، باستثناء جيمي لاي، بالذنب كما وافق بعضهم على الإدلاء بشهاداتهم أمام الادعاء. وستنظر المحكمة الإثنين أيضا في اتهامات «النشر التحريضي»، من بين اتهامات أخرى تستهدف جيمي لاي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها، الأمر الذي وصفته بكين بالتشويه والتدخل