رفضت وزارة الخارجية السورية الأحد اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سورية.

وقال بيان للخارجية السورية إن «سورية ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي». وأضاف البيان أن «تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفًا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية»، وفق «فرانس برس».

 «تدابير جماعية» لحظر نقل مواد كيميائية
والخميس صوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة على «تدابير جماعية» لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سورية.

-  انفجارات في مستودعات صواريخ لـ«مليشيات موالية لإيران» قرب دمشق
-  «حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام سورية غاز السارين في مارس

وأشار القرار إلى «مواصلة حيازة سورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها» و«إخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها».  ووافقت سورية العام 2013 على الانضمام إلى المنظمة بعد هجوم مفترض بغاز السارين استهدف مدنيين وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق.

الحكومة السورية تنفي الاتهامات
لكن ومنذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرًا اتهام نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية. ونفت الحكومة السورية هذه الاتهامات.

وفي العام 2021 جرى تعليق حق سورية في التصويت داخل المنظمة في إجراء عقابي غير مسبوق ردا على هجمات بغازات سامة على مدنيين العام 2017. ونفت دمشق هذه المزاعم. 

وتشهد سورية منذ 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.