حضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الخميس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ممارسة ضغط على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الحرب، بعد مرور عام على انتهاء النزاع في تيغراي.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي أدى إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وطويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام تم التوقيع عليها في جنوب أفريقيا 2 من نوفمبر 2022، لكن الاشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفدرالية في الحرب.

عرقلة المساعدات الإنسانية
وفيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الاشتباكات، بحسب نائبة مدير قسم أفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» ليتيسيا بادر.

وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت آبي خلال النزاع «قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الأفريقي عقب توقيع اتفاق السلام».

ويثير قرار الحكومة الفدرالية فرض حال طوارئ لستة أشهر في مطلع أغسطس في أمهرة، المخاوف، مما دعا خبراء لجنة حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا والمدعومة من الأمم المتحدة إلى التحذير من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة، وتفاقم التوتر في المنطقة بعد إعلان حكومة آبي في أبريل عن تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات للقوميين في أمهرة.

تكرار أنماط الانتهاكات
وتحدثت هيومن رايتس مع امرأة عمرها 24 عاما في منطقة شمال غوندار في أمهرة قالت إن «الناس يُقتلون ويُعتقلون، فالأمور تسير إلى الأسوأ، فلم أعد أشعر بالأمان الآن. ولا أحد يشعر بالأمان»

وقالت بادر إن إثيوبيا تشهد «تكرار أنماط الانتهاكات التي حدثت في الماضي دون عواقب»، مضيفة أن «الحكومات الداعمة للهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا»، مؤكدة أن «الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلا لا تلطخه انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب».

أميركا ترحب بانسحاب القوات الإريترية من أثيوبيا
10 قتلى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بإثيوبيا

ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.

ولايزال هناك مليون شخص نازحين في أنحاء البلاد، برغم عودة خدمات رئيسية تشمل المصارف والكهرباء والإنترنت في بعض أجزاء تيغراي في العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.