قدم الجيش الكولومبي للمرة الأولى، الثلاثاء، اعتذارا عن إعدام جنوده مدنيين لتضخيم أعداد الأشخاص الذين قضوا عليهم خلال أعوام المواجهات مع مجموعات يسارية مسلحة.

ووفق الهيئة القضائية الخاصة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال أعوام النزاع، قتل 6402 مدنيين بين عامي 2004 و2008 جراء هذه الممارسة. وفي بعض الحالات، جرى إلباس الضحايا زي المجموعات المسلحة.

وطلبت القوات المسلحة، الثلاثاء، السماح من عائلات بعض الضحايا خلال حفل أقيم في بوغوتا. وقال قائد الجيش لويس أوسبينا: «نقر بأن أفعالا مؤلمة ارتكبها عناصر الجيش الوطني، لم يكن من المفترض أن تحصل على الإطلاق»، ورأى أن الجنود «لطخوا شرعية» الجيش، متوجها إلى عائلات الضحايا بالقول: «نقدم لكم أعتذارنا العميق والصادق».

وتعد ممارسة تضخيم أعداد القتلى من أسوأ الفضائح التي طالت الجيش الكولومبي خلال أعوام المواجهة مع الجماعات المسلحة اليسارية المتطرفة. وطلب أفراد العائلات الذين حضروا حفل، الثلاثاء، معرفة هوية الذين أمروا بقتل المدنيين لتضخيم أعداد الضحايا خلال مكافحة المجموعات المسلحة. وكانت هذه السياسة تعود على الجنود بفوائد مثل إجازات وأوسمة.

اتهام قائد عسكري كولومبي سابق بارتكام جرائم ضد الإنسانية
ووفق المجموعات المطالبة بحقوق الضحايا، استغل بعض الجنود ثقة شبان مدنيين ووعدوهم بتوفير أعمال لهم، قبل أن يقدموا على قتلهم بدم بارد. ونفى قادة في الجيش أن تكون هذه الممارسات سياسة منهجية في صفوف القوات المسلحة، معتبرين أن ذلك هو من نتاج المنظمات اليسارية التي تريد الإساءة إلى قوات إنفاذ القانون.

لكن بعض العسكريين أقروا أمام المحكمة الخاصة بأنهم خضعوا لضغوط من قبل ضباط أعلى رتبة، خصوصا الضابط المتقاعد والقائد السابق للقوات البرية ماريو مونتويا المقرب من الرئيس الأسبق اليميني ألفارو أوريبي.

واتهمت السلطة القضائية الخاصة مونتويا أواخر أغسطس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لضلوعه في قتل وإخفاء 130 مدنيا جرى تقديمهم بشكل خاطئ على أنهم عناصر جماعات مسلحة.