دعا خبراء في الأمم المتحدة في بيان، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل فيما يحتمل أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في مالي.

واستعانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» في العام 2021 لمساعدتها في محاربة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية والتي تواصل تمردا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.

  مقتل جندي مغربي من القوة الدولية لحفظ السلام في هجوم بإفريقيا الوسطى
-  قوات كينية تصل إلى شرق الكونغو الديمقراطية «لحفظ السلام»

وجاء في البيان «منذ العام 2021، تلقى الخبراء بلاغات مستمرة ومثيرة للقلق عن عمليات إعدام مروعة ومقابر جماعية وجرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها».

 استمرار «الوضع الراهن» لبعثة حفظ السلام
وشدّد أعضاء في مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، على استحالة استمرار «الوضع الراهن» لبعثة حفظ السلام في مالي «مينوسما» خلال اجتماع كشف انقسامات حول كيفية تطوير عملها.

ونظر المجلس الذي يجب أن يتخذ قرارا في يونيو بشأن التمديد لمينوسما، للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي «غير ممكن» دون زيادة عديد الجنود، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يجر توفير الشروط الأساسية لبقائها.

مستقبل مينوسما يعتمد على «التزامات واضحة»
وقالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي بروديرست «ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما. وكما أوضح الأمين العام، فإن الوضع الراهن لم يعد خيارا» ممكنا، مشددة على أن مستقبل مينوسما يعتمد على «التزامات واضحة» و«خطوات ملموسة» من المجلس العسكري الحاكم في مالي.

تدين الأمم المتحدة خصوصا تقييد حرية تحرك قوة حفظ السلام التي تمثل شرطا أساسيا للعديد من أعضاء المجلس لتواصل المهمة التي تضم أكثر من 12 ألف عسكري و1500 شرطي.

وقال نائب السفيرة الأميركية ريتشارد ميلز «استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات تجبر هذا المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي».

أنشئت البعثة العام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة المهددة بالسقوط جراء تمرد جهادي، وحماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى.